بررسی ادله ی قرآنی حجیت خبر واحد(نویسنده آقای اصغری)

بسمه تعالی

مقالات علمی طلاب 94-95

گروه علمی پژوهشی مدرسه اباجعفر الباقر علیه السلام

مقاله علمی در مورد  بررسی ادله ی قرآنی حجیت خبر واحد

نویسنده آقای اصغری

هدف از انجام این پژوهش پاسخ به سؤال زیر است:

دلایل قرآنی حجیت خبر واحد چیست؟

پاسخ به سؤال فوق وابسته به پاسخگویی به سؤالات فرعی زیر است:

1. قائلین به خبر واحد چگونه برآیه ی نبا استدلال می کنند؟

2. قائلین به خبر واحد چگونه بر آیه نفر استدلال می کنند؟

3.قائلین به خبر واحد چگونه بر آیه حرمت کتمان استدلال می کنند؟ 

 دلایل قرآنی حجیت خبر واحد

 علما برای اثبات حجیت خبر واحد به دلایلی تمسک کرده‌اند که می‌توان پنج گروه از دلایل را نام برد: 1-کتاب 2- سنت 3- اجماع 4- بنای عقلا. که در این تحقیق فقط به بررسی دلایل قرآنی خواهیم پرداخت. برای اثبات حجیت خبر واحد به چندین آیه استدلال شده است که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان آیات  نبأ، نفر، کتمان، دانست که به بررسی نحوه دلالت و پاسخ به اشکالات آن‌ها می پردازیم.

 

مقدمه

بیشتر روایات نقل‌شده از معصومان علیهم‌السلام (و صحابه) به صورت خبر واحدی است که همراه قرائن قطعی نیستند؛ از این روی گروهی از علما، حجیت آن را پذیرفته و گروهی منکر حجیت آن شده‌اند و هر گروه برای اثبات مدعای خود به دلایل گوناگونی از قرآن، سنت، عقل و اجماع استناد کرده‌اند که در این تحقیق پس از مفهوم شناسی مسئله و ذکر تاریخچه مختصری از نظر علما نسبت به حجیت خبر واحد، به بررسی ادله ی قرآنی موافقان حجیت خبر واحد از جمله آیه نبأ و نفر پرداخته‌شده است.

بر پایه آنچه گفته شد هدف از انجام این پژوهش پاسخ به سؤال زیر است:

دلایل قرآنی حجیت خبر واحد چیست؟

پاسخ به سؤال فوق وابسته به پاسخگویی به سؤالات فرعی زیر است:

1. قائلین به خبر واحد چگونه برآیه ی نبا استدلال می کنند؟

2. قائلین به خبر واحد چگونه بر آیه نفر استدلال می کنند؟

3.قائلین به خبر واحد چگونه بر آیه حرمت کتمان استدلال می کنند؟

واژگان کلیدی:

حجیت:

حجت در لغت به دلیلی گفته می‌شود[1] که صحت ادعای طرف را ثابت کند[2]

           حجت در اصطلاح اصولیین عبارت است از ادله شرعی که حکم آن را به حسب جعل شارع ثابت                   می‌کند[3]

 

 خبر واحد:

 مرحوم مظفردر تعریف خبر واحد می‌نویسد: « خبری که به حد تواتر نمی‌رسد »[4]

 ومنظور از ادله قرآنی:

آن دسته از ادله است که از آیات قرآن جهت اثبات مدعا استفاده می‌کند.

       

           دلایل قرآنی حجیت خبر واحد

 علما برای اثبات حجیت خبر واحد به دلایلی تمسک کرده‌اند که می‌توان پنج گروه از دلایل را نام برد: 1-کتاب 2- سنت 3- اجماع 4- بنای عقلا.[5]که در این تحقیق فقط به بررسی دلایل قرآنی خواهیم پرداخت. برای اثبات حجیت خبر واحد به چندین آیه استدلال شده است که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان آیات  نبأ، نفر، کتمان، دانست که به بررسی نحوه دلالت و پاسخ به اشکالات آن‌ها می پردازیم.

 

آیه اول: آیه نبأ:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ [6]

ای کسانی که ایمان آورده‏اید اگر فاسقی برایتان خبری آورد نیک وارسی کنید مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و [بعد] از آنچه کرده‏اید پشیمان شوید

مفهوم آیه این است که اگر آورنده خبر، فاسق نبود بلکه عادل بود، دیگر نیازی به تحقیق و بررسی نیست، و می‏توان به خبر وی اعتماد و استناد کرد.چون جز راستی و راستگویی انتظار دیگری از او نمی‏رود، نیازی به جستجو و بررسی نبوده و می‏توان به خبرش عمل کرد. [7] که آن را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم.

نگاهی به معانی واژگان آیه

الف: واژه «تبیّن» به معنای ظهور است؛ بنابراین، «تبیّن الشّی‏ء» یعنی ظاهر شد و آشکار گشت[8].

 

ب: «أن تصیبوا قوما بجهالة»؛ مرحوم مظفر عبارت «أن تصیبوا قوما ...» مفعول «تبیّنوا» می داند؛ که در این صورت معنایش این چنین خواهد بود «بررسی کنید و بپرهیزید از اینکه به نادانی گروهی را آسیب رسانید.» [9]

ج: «جهالت» واژه‏ای است گرفته شده از جهل و یا مصدر دوم آن است. اهل لغت‏ گفته‌اند: «جهالت آن است که بدون علم و آگاهی کاری کنید.» [10] و در توضیح معنای جهل گفته‏ شده که جهل مقابل علم است[11]

نحوه استدلال: شیخ انصاری به مفهوم وصف آیه نبأ جهت اثبات حجیت خبر واحد چنین استدلال می‌کند: فاسقی که خبر می‏دهد. این اخبار دو صفت دارد:1. اخبار شخص واحد است؛2. اخبار شخص فاسق است. وصف اول یعنی واحد بودن وصف ذاتی است و وصف دومی یعنی فاسق بودن وصف عرضی است و وصف ذاتی مقدم بر وصف عرضی است حال اگر ملاک در عدم حجیت خبر واحد فاسق، واحد بودن این خبر باشد باید آیه انگشت روی آن می‏گذاشت و می‏فرمود: خبری را که مخبر آن یک نفر باشد قبول نکنید تا زمانی که در اطراف آن تفحص کنید، ولی آیه جهت وجوب تفحص را فاسق بودن مخبر قرار داده و روی وصف عرضی تکیه کرده پس منطوق آیه این است که خبر واحدی که مخبر آن شخص فاسق است حجت نیست مفهومش آن است که خبر واحدی که مخبر آن فاسق نیست، بلکه عادل است حجت است و تبین ندارد. [12]

همچنین شیخ انصاری از جهت مفهوم شرط نیز به آیه فوق بدین صورت استدلال کرده است: جمله‏ إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا یک جمله شرطیه است و به حکم شرط خداوند در این آیه وجوب تبین را بر خبر آوردن فاسق متوقف کرده و معنای جمله این است که: «اگر آورنده خبر فاسق بود پس بر شما واجب است که در اطراف تبیّن و تحقیق کنید» و بنا به نظر مشهور جمله شرطیه دارای مفهوم مخالف است، در نتیجه مفهوم جمله فوق این است که: «اگر آورنده خبر فاسق نبود [یعنی آوردنده خبر عادل بود] پس در خبر او تبین لازم نیست».[13]

          بر این آیه اشکالات فراوانی وارد شده که شیخ انصاری در رسائل ده مورد از آن‌ها را ذکر کرده است؛[14] البته مهم‌ترین آن‌ها دو ایراد است[15] که آن‌ها را ذکر کرده و پاسخ می دهیم:

اشکال اول: استدلال به مفهوم وصف فوق متوقف بر قبول «حجیت مفهوم وصف» است در حالی که معروف این است که مفهوم وصف حجت نیست‏.[16] به عنوان مثال جمله «اکرم العالم» بر عدم وجوب اکرام غیر عالم دلالت ندارد.

همچنین استدلال به مفهوم شرط در اینجا زمانی حجیت دارد که جمله شرطی دارای مفهوم باشد در صورتی که در این آیه، جمله شرطیه مفهوم ندارد[17] به علاوه جمله شرطیه در اینجا برای بیان موضوع است.[18] با این اشکال بر مفهوم وصف و مفهوم شرط نمی‌توان به آیه نبأ برای حجیت خبر واحد استدلال نمود.

پاسخ: در مقام پاسخ برخی همانند آیت الله العظمی مکارم شیرازی مفهوم شرط را نپذیرفته و به مفهوم وصف استدلال کرده و چنین می نویسند: مفهوم وصف و هر قید دیگر در مواردی که به اصطلاح منظور بیان قیود یک مسئله و مقام احتراز است حجت می‏باشد و ذکر این قید (قید فاسق) در آیه فوق طبق ظهور عرفی هیچ فایده قابل ملاحظه‏ای جز بیان حجیت خبر عادل ندارد. [19]

برخی نیز در جواب اشکال مفهوم نداشتن شرط چنین جواب داده اند: باید دید آیه شریفه عرفا چگونه حکم و موضوع و شرط را نمایان می‏کند. اگر موضوع «آورنده خبر» و شرط «فسق» باشد. دیگر شرط، شرط محقق موضوع نیست و جمله شرطیه مفهوم دارد.[20] به نظر می‌رسد نظر آیت الله مکارم در مفهوم نداشتن شرط و جواب از اشکال وصف پذیرفتنی تر است.

اشکال دوم: علت وجوب تبیین در ذیل آیه عبارت است از احتمال وقوع در ندامت و این مشترک است میان خبر عادل ظنی و خبر فاسق ظنی زیرا در هر دو احتمال ندامت هست پس اگر در خبر فاسق به دلیل احتمال ندامت تبیین واجب شده باید در خبر عادل هم به همین دلیل تبیین واجب باشد آنگاه عموم تعلیل ذیل با ظهور مفهوم اول آیه باهم تعارض می‏کنند و نسبت میان آن دو از نسب اربع عموم و خصوص من وجه است یعنی هرکدام از جهتی عام و از جهتی خاص اند امّا مفهوم آیه شامل می‏شود مطلق خبر عادل را چه علمی و چه غیر علمی و امّا تعلیل آیه بر عدم حجیت مطلق خبرهای غیر علمی و یا محتمل الندم دلالت می‏کند. [21]  به بیان دیگر علتی که در ذیل آیه آمده است آن چنان گسترده است که خبر «عادل» و «فاسق» هر دو را شامل می‏شود، زیرا عمل به خبر ظنی هر چه باشد احتمال پشیمانی و ندامت دارد. [22]

پاسخ: در مورد تعلیلی که ذیل آیه آمده است ظاهر این است که هر گونه عمل به ادله «ظنیه» را شامل نمی‏شود، بلکه ناظر به مواردی است که در آنجا عمل، عمل جاهلانه یا سفیهانه و ابلهانه است، چرا که در آیه روی عنوان «جهالت» تکیه شده، و می‏دانیم غالب ادله‏ای که تمام عقلای جهان در مسائل روزمره زندگی روی آن تکیه می‏کنند دلائل ظنی است (از قبیل ظواهر الفاظ، قول شاهد، قول اهل خبره، قول ذو الید و مانند اینها). معلوم است که هیچیک از اینها جاهلانه و سفیهانه شمرده نمی‏شود، و اگر احیانا مطابق با واقع نباشد مسئله ندامت نیز در آن مطرح نیست چون یک راه عمومی و همگانی است.[23] البته شیخ انصاری پاسخ را قبول نکرده و آن را مخدوش می داند،[24] ولی به نظر می‌رسد با توجه به دلالت لفظ جهالت نظر موافقان دلالت آیه بر حجیت خبر واحد درست باشد.

لازم به ذکر است که اشکالات دیگری نیز بر دلالت این آیه مطرح شده است که به دلیل مهم نبودن، وضوح پاسخ یا ارتباط اندک به بحث دلالت قرآنی از آن‌ها صرفنظر می‌شود. البته همه این آن‌ها را شیخ انصاری مطرح و پاسخ داده و آن‌ها مانع دلالت آیه نمی داند[25]

 

آیه دوم: آیه نفر

وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ[26]

و شایسته نیست مؤمنان همگی [برای جهاد] کوچ کنند پس چرا از هر فرقه‏ای از آنان دسته‏ای کوچ نمی‏کنند تا [دسته‏ای بمانند و] در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند باشد که آنان [از کیفر الهی] بترسند

خلاصه‏ی استدلال به آیه‏ی شریفه‏ی فوق چنین است: هرچند لزوم کوچ کردن به سوی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و فراگیری احکام و دستورات دین برای هرکس امری است عقلی؛ ولی چنین چیزی اگر غیر ممکن نباشد، حد اقل موجب مشقّت و زحمت فراوان است. به همین خاطر، خداوند- تبارک و تعالی- خواسته که از باب رحمت برای مؤمنان، این زحمت و مشقّت را از دوش آنان برداشته و لزوم حرکت همه‏ی مردم به سوی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم برای یادگیری احکام دین را نفی کند؛ ولی معنای تخفیف این نیست که اصل فراگیری احکام دینی ساقط شود. بنابراین خداوند- تبارک و تعالی- راه دیگری را بیان می‏کند، به این صورت که گروهی نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده، احکام و دستورات دینی را از ایشان فراگرفته، سپس برگشته و برای سایرین بیان کنند. این راهی که خداوند- تبارک و تعالی- بیان کرده، مستلزم این است که قول کوچ‏کنندگان به سوی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم برای قوم خودشان حجّت باشد، و الّا تشریع کوچ گروهی از مردمان هر طایفه، لغو و بی‏فایده خواهد بود. [27]

در استدلال به آیه نفر برای حجیت خبر واحد اشکالاتی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

اشکال اول: آنچه در آیه تشریع شده آن است که از هر گروهی جمعی کوچ کنند و سپس قوم خویش را انذار دهند. بنابراین، از آیه تنها حجیت گفته طایفه (سه نفر به بالا یا بالاتر از سه نفر) استفاده می‏شود، نه گفته تک‏تک آنان.

پاسخ: انذار طایفه در آیه مقید به اجتماع نیست، یعنی نگفته است: «طایفه‏ای که احکام را فراگرفته‏اند باهم انذار دهند»، و می‏توان به اطلاق آن برای نفی این شرط تمسک کرد. [28] به بیان دیگر آیه شریفه دلالت نمی‏کند که حتما باید این طایفه هنگامی که به میان قوم خود برگشتند به هیئت اجتماعی و مجموع من حیث المجموع بروند و حلال و حرام الهی را به گوش مردم برسانند، بلکه انذار طایفه گفته شده به دو صورت متحقق می‏شود: 1. مجموعه ی طائفه مجموع وکل قوم را انذار کنند پس انذار یک نفر کافی نیست. 2. مجموع طائفه باید قوم خود را انذار کنند، ولی نه به هیئت اجتماعیه، بلکه به نحو انفراد و جداگانه. حال آیه شریفه اطلاق دارد و شامل هر دو قسم می‏گردد و ازقضا این احتمال ثانی قوی تر است؛ زیرا موافق با عادت عقلاست. [29]

اشکال دوم: استدلال به این آیه برای حجیت خبر واحد متوقف است بر اثبات وجوب نفر، یعنی اول باید ثابت کنیم که نفر الطائفه واجب است سپس حجیت قول آن‌ها را نتیجه بگیریم.

پاسخ: کافی است که ثابت شود که نفر الطائفه از سوی شارع جعل شده، حال به نحو وجوب جعل شده باشد یا به نحو رخصت و اذن به نحو رخصت هم باشد کافی است؛ به دلیل اینکه نفس این معنا که شارع این طریقه را جعل نموده و اذن داده لازمه‏اش آن است که عند الشارع قول این طایفه در نقل احکام حجت است وگرنه این ترخیص لغو و بیهوده بود[30]

اشکال سوم: استدلال به این آیه برای حجیت خبر واحد متوقف است بر اثبات وجوب حذر عند الانذار، یعنی اول باید ثابت کنیم که حذر بر مردم واجب است تا از این راه حجیت نقل طایفه را کشف کنیم.

پاسخ: در پاسخ به این اشکال جواب هایی مختلفی داده شده است؛ از جمله:

الف: بعضی‏ها از طریق کلمه لعل پیش آمده‏اند؛ چنان‏که در مصباح الاصول آمده است: «کلمة لعل ظاهرة فی کون ما بعدها غایة لما قبلها کما یظهر من مراجعة موارد استعمالها ... و حیث ان الحذر جعل فی الآیة غایة للانذار الواجب فیستفاد منها کونه واجبا لا محالة»[31]

          ب: جمله لعلهم یحذرون بر فرض بر وجوب حذر دلالت نکند لااقل بر حسن حذر و بجا بودن آن دلالت دارد و حسن حذر در موردی است که مقتضی حذر باشد و مقتضی حذر عذاب است و هرجا که عذاب آمد حذر واجب است، نه مستحب. پس به گفته صاحب معالم: «عند انذار الطائفة یجب الحذر و هذا یدل علی‏ حجیة قول الطائفة».[32]

ج: مرحوم مظفر نیز اینگونه پاسخ داده است: استنباط وجوب حذر از آیه موقوف است بر اثبات حجیت قول طایفه، یعنی از راه اینکه شارع قول این‏ها را حجت کرده ما استنباط می‏کنیم وجوب حذر را؛ زیرا اگر حذر واجب نبود این تشریع و جعل حجیت لغو و عبث بود و تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. [33]

شیخ انصاری پاسخ از این اشکال را کافی ندانسته و به همین دلیل آیه را دلیل بر حجیت خبر واحد نمی داند. [34] ولی به نظر می رساند با توجه به پاسخ های جواب داده شده به اشکالات، آیه دلیلی بر حجیت خبر واحد محسوب می‌شود.

 

آیه سوم آیه کتمان

إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَی مِن بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولَئِکَ یَلعَنُهُمُ الله وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ [35]

کسانی که نشانه‏های روشن و رهنمودی را که فرو فرستاده‏ایم بعد از آنکه آن را برای مردم در کتاب توضیح داده‏ایم نهفته می‏دارند آنان را خدا لعنت می‏کند و لعنت‏کنندگان لعنتشان می‏کنند.

شیوه استدلال: خداوند در این آیه شریفه کتمان حق را تحریم نموده به قرینه‏ یَلْعَنُهُمُ الله وَ ... که لعن ظهور در حرمت دارد آن هم لعن خدا و لعن تمام لاعنین که با الف و لام آمده و جمع این چنینی مفید عموم است و وقتی که کتمان حق حرام شد پس به ملازمة البین بالمعنی الاخص ظاهر کردن حق واجب می‏گردد و هنگامی که اظهار بر عالمان واجب شد پس به ملازمة عقلیة قبول هم بر غیر عالم واجب خواهد بود، به دلیل اینکه اگر کتمان حرام شد و اظهار واجب گردد، ولی قبول حق واجب نباشد لازم می‏آید که قرار دادن تحریم برای کتمان و جعل وجوب برای اظهار لغو و عبث باشد چون فایده‏ای برآن مترتب نیست و خداوند حکیم کار عبث و بیهوده انجام نمی‏دهد و ما کنا لاعبین، یعنی ما بازیگر و عبث‏کار و بیهوده‏کار نیستیم از این بیانات نتیجه می‏گیریم که اظهار مظهرین و اخبار دانایان در حق ناآگاهان حجت و لازم القبول است [36]

 

 

 بر استدلال فوق اشکالاتی وارد شده است از جمله گفته اند: آیه ناظر به اظهار چیزی که دیگران از آن بی‏خبرند، نیست تا مستلزم حجیت خبر واحد باشد، بلکه ناظر به اظهار چیزی است که «خداوند آن را برای مردم در کتاب بیان کرده است.» روشن است که این مطلب ربطی به حجیت خبر واحد ندارد. به دیگر سخن، این آیه حرمت پوشاندن و کتمان کردن چیزی را که روشن است و دیگران در هر حال موظف به قبول آن هستند، بیان می‏کند. [37]

به بیان دیگر حجیت خبر واحد جایی است که خبردهنده چیزی را که آشکار نیست اظهار می‏دارد و احکامی را که آموخته و دیگران از آن بی‏خبرند می‏آموزاند، چنان‏که در آیه نفر بود. در این فرض است که وجوب تعلیم و اظهار، مستلزم وجوب پذیرش آن بر دیگران است، وگرنه وجوب تعلیم و اظهار، لغو می‏باشد. اما این آیه در مورد کتمان و نهفته داشتن چیزی است که برای همه مردم روشن و آشکار است، چون می‏فرماید: «مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتابِ»، نه اظهار آنچه بر دیگران پوشیده و پنهان است. لذا استدلال به این آیه کریمه تامّ نیست. [38]

اگر چه به این اشکال پاسخ هایی داده شده است از جمله گفته شده است: اولاً تحریم کتمان، اطلاق ندارد و ثانیا ممکن است تحریم کتمان مطلق ولی ایجاب قبول مقید به صورت حصول علم باشد. این در صورتی است که اطلاق حرمت کتمان به علت احتیاط در مقام تشریع باشد، نه به علت اطلاق ملاکش؛[39] ولی این پاسخ ها قانع کننده نیستند. لذا برخی از مفسران نیز دلالت این آیه را برحجیت خبر واحد نپذیرفته اند.[40] از این روی به این آیه نمی‌توان به حجیت خبر واحد استدلال کرد.

نتیجه

احادیث (گفتار، سیره و تقریر معصوم علیه‌السلام) جزء مهم‌ترین منابع دین است که در استنباط احکام فقهی ‏پس از قرآن ‏مورد استفاده قرار می‌گیرد که عمدتاً از طریق گفتار آن‌ها و در قالب خبر متواتر و یا خبر واحد صادر شده است ‏بنابراین، ‏بسیار بجاست تا حجیت اخبار واحد مورد بررسی قرار گیرد.‏

خبر در لغت اطلاع داشتن از چیزی است و در اصطلاح خبر واحد عبارت است از خبری که به حد تواتر نمی‌رسد؛ چه ‏راوی آن یک نفر باشد یا بیشتر که بر دو قسم است: خبر واحدی محفوف به قرائن قطعی و خبر واحدی که ‏محفوف به ‏قرائن قطعی نیست. بحث در این مجال مربوط به قسم اخیر است.‏

حجت در لغت به دلیلی گفته می‌شود ‏ که صحت ادعای طرف را ثابت کند و منظور از حجیت خبر واحد آن ‏است که عمل به موجب آن واجب است و اگر آن را اصلی نباشد عامل به آن ‏معذور خواهد بود.‏

از میان علما سید مرتضی، ابن ادریس، منکر حجیت خبر واحد گردیده‌اند و تقریبا بقیه علما حجیت آن را در مسائل فقهی پذیرفته‌اند.‏

‏ علما برای اثبات حجیت خبر واحد به دلایلی از کتاب، سنت، اجماع و عقل تمسک کرده‌اند که مهم‌ترین دلایل قرآنی را می‌توان آیات نبأ، نفر و‏کتمان دانست.‏

آیه نبأ‏ (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا.... حجرات 6) بیانگر آن است که اگر آورنده خبر، فاسق نبود دیگر نیازی به تحقیق و بررسی نیست و ‏می‏توان به خبر وی اعتماد و استناد کرد. که به مفهوم وصف و همچنین ‏مفهوم شرط به حجیت خبر واحد دلالت دارد.‏

آیه نفر (وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ ... (توبه 122) بیان می‌کند که فراگیری احکام شرعی توسط ‏عده‌ای و یادآوری آن‌ها به سایرین مستلزم این است که قول آنها برای ‏قوم ‏خودشان حجّت باشد، و الّا تشریع کوچ گروهی از مردمان هر طایفه، لغو و بی‏فایده خواهد بود. ‏ ‏ ‏

طبق نظر برخی علما با توجه به آیه کتمان (إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ بقره 59) ‏کتمان حق حرام بوده و لذا ‏اظهار حق واجب می‏گردد و در نتیجه قبول هم بر غیر عالم واجب خواهد بود. که این استدلال دلیل بر حجیت خبر واحد نیست زیرا ‏این آیه در مورد کتمان و نهفته ‏داشتن چیزی است که برای همه مردم روشن و آشکار است.‏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-       ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ بیروت: دار صادر؛ چاپ سوم، 1414 ق.

-       اسلامی، رضا؛ قواعد کلی استنباط؛ قم‏: بوستان کتاب؛ چاپ پنجم‏: 1387 ش‏.

-       انصارى، مرتضى بن محمدامین‏؛ فرائد الاُصول‏؛ قم‏: موسسه النشر الاسلامی؛ چاپ پنجم‏: 1416 ق‏.

-       راغب اصفهانی، حسین بن احمد؛ مفردات الفاظ القرآن، تحقیق داوودی، بیروت/دمشق: دار القلم/ دار الشامیه. 1412 ق.

-       شیروانى، على‏؛ ترجمه اصول فقه‏؛ قم‏: دار الفکر؛ چاپ هشتم‏: 1388

-       طباطبایى، محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن‏؛ قم‏: دفتر انتشارات اسلامى؛ چاپ پنجم‏: ‏1417 ق‏.

-       طوسی، محمد بن حسن؛ التبیان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق احمد قصیرعاملى؛ بیروت‏: دار احیاء التراث العربى؛ چاپ اول‏ [بی تا].

-       فخر رازى، محمد بن عمر؛ مفاتیح الغیب؛ بیروت‏: دار احیاء التراث العربی؛ چاپ سوم: ‏1420 ق‏.

-       فراهیدی، خلیل بن احمد؛ کتاب العین؛‌: هجرت؛ 1409 ق

-       محمدی، علی؛ شرح اصول استنباط؛ ‏ قم‏: دار الفکر؛ چاپ سوم، [بی تا].

-       محمدی، علی ‏؛ شرح اصول فقه؛ قم‏: دار الفکر؛ چاپ دهم‏: 1387 ش‏.

-       محمدی، علی ؛ شرح رسائل؛ قم‏: دار الفکر؛ چاپ هفتم‏: 1387 ش.

-       مظفر؛ محمد رضا؛ اصول الفقه؛ ترجمه علی‏ شیروانی؛ قم‏: دار الفکر؛ چاپ هشتم‏: 1388 ش

-       مکارم شیرازى، ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه‏؛ تهران‏: دار الکتب الإسلامیة؛ چاپ اول‏: 1374 ش‏.

-       مکارم شیرازى، ناصر؛ انوار الأصول‏؛ تقریر احمد قدسى؛ قم‏: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)‏؛ چاپ دوم‏:‏1428 ق‏.

-       ملکی اصفهانی، مجتبی‏؛ فرهنگ اصطلاحات اصول‏؛ قم‏: عالمه؛ چاپ اول‏: 1379 ش‏.

 

-       نجفی دولت آبادی، محمد حسین؛ شرح فارسی کفایة الأصول‏؛ قم‏: چاپخانه علمیه‏؛ چاپ دوم‏[بی تا].

 

---

[1] . ‏فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ج2، ص121؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج2، ص 228.‏

[2] . ‏ راغب اصفهانی، حسین بن احمد، مفردات الفاظ القرآن ، ص 219. ‏

[3] . انصارى، مرتضى بن محمدامین‏، فرائد الاُصول، ج1، ص 51.‏

[4] . ‏. وهو مالایبلغ حدتواتر. مظفر ،محمدرضا، اصول فقه،ص437

[5] . ‏ مظفر، اصول فقه، ص439.

[6] . ‏حجرات: 6

[7] . طباطبایى، محمد حسین، المیزان، ج18، ص 312‏.

[8] . ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج13، ص 67. ‏

[9] . شیروانى، على‏، ترجمه اصول فقه، ج2، ص 135.‏

[10] . فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج3، ص 390.

[11] . ‏(پیشین) ‏

[12] . ‏ محمدی، علی‏، شرح اصول فقه، ج3، ص 124 و 125؛ همو، شرح رسائل، ج2، ص 32-37.

[13] . ‏ همو، شرح رسائل، ج2، ص 30-32؛ نیز ر.ک. همو،‌ شرح اصول استنباط، ج‏1، ص 399-401.

[14] . ‏ محمدی، علی، شرح رسائل، ج‏2، ص 38-93.

[15] . مکارم شیرازى، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج22، ص 155.‏

[16] . ‏ همو، تفسیر نمونه، ج22، ص 155؛ محمدی، علی، شرح رسائل، ج‏2، ص 38.

[17] . محمدی، علی، شرح رسائل، ج2، ص39. ‏

[18] . ‏ مکارم شیرازى، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج22، ص 155‏.

[19] . ‏ مکارم شیرازى، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج22، ص 155‏ و 156؛  مکارم شیرازى، ناصر، انوار الأصول، ج2، ص 401.

[20] . ‏ اسلامی، رضا، قواعد کلی استنباط، ج2، ص 398.

[21] . محمدی، علی، شرح رسائل، ج2، ص43 و 44.‏

[22] . مکارم شیرازى، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج22، ص 155؛ مکارم شیرازى، ناصر، انوار الأصول، ج2، ص 402.

[23] . مکارم شیرازى، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج22، ص 156؛ مکارم شیرازى، ناصر، انوار الأصول، ج2، ص 402؛ اسلامی، رضا، قواعد کلی استنباط، ج‏2، ص 391-298‏.

[24] . محمدی، علی، شرح رسائل، ج2، ص 67.

[25] . ‏ محمدی، علی، شرح رسائل، ج2، ص 68- 93.

[26] . ‏توبه: 122

[27] . ملکی اصفهانی، مجتبی‏، فرهنگ اصطلاحات اصول، ج1، ص 312-313؛ محمدی، علی، شرح اصول استنباط، ج1، ص 405 و 406؛

[28] . ‏ شیروانی، علی‏، تحریر اصول فقه، ص 216

[29] . ‏ محمدی، علی‏، شرح اصول فقه، ج3، ص 132.

[30] . ‏ محمدی، علی‏، شرح اصول فقه، ج3، ص 132.

[31] . خویى، ابوالقاسم‏، مصباح الأصول، ج1، ص 214.

[32] . ‏ اسلامی، رضا، قواعد کلی استنباط، ج2، ص 394-396.

[33] . محمدی، علی‏، شرح اصول فقه، ج3، ص 132 و 133.

[34] . ‏ همو، شرح رسائل، ج2، ص 100 و 101.

[35] . بقره: 159

[36] . ‏ محمدی، علی‏، شرح اصول فقه، ج3، ص 313.

[37] . ‏ محمدی، علی، شرح رسائل، ج2، ص 109 و 110؛ شیروانی، علی‏، تحریر اصول فقه، ص 217.

[38] . ‏ شیروانى، على‏، ترجمه اصول فقه، ج2، ص 151؛ نجفی دولت آبادی، محمد حسین، شرح فارسی کفایة الأصول، ج4، ص 248.

[39] . ‏ اسلامی، رضا، قواعد کلی استنباط، ج2، ص 401 و 402.

[40] . فخر رازى، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج4، ص 141؛ طوسی، محمد بن حسن، التبیان، ج2، ص 46.