بررسی دیدگاه های اصولیان دربارۀ شرط متاخر (نویسنده آقای اکبری مطلع)
بسمه تعالی
مقالات علمی طلاب 94-95
گروه علمی پژوهشی مدرسه اباجعفر الباقر علیه السلام
مقاله علمی در مورد بررسی دیدگاه های اصولیان دربارۀ شرط متاخر
نویسنده آقای اکبری مطلع
مبحث شرط متاخر از مباحث نسبتا جدید و پیچیده علم اصول به شمار می رود و بحث های فروانی را در بین اصولیان در پی داشته است. و همچنین مبتنی بودن آن بر مبانی اصولی دیگر، دشواری آن را افزایش داده است.
علت شکل گیری این بحث، وجود برخی ادله بر جواز بیع فضولی و امثال آن بوده است که در آنها اموری متاخر از حیث زمان (مانند رضایت متاخر)، شرط برای اموری متقدم (مانند صحت بیع) قرار داده شده است.
و این نوع شرطیت لازمه اش تقدم معلول بر علت است، که عقلا محال است.
در این مقاله با بررسی آرای اصولیان بزرگ از قبیل آخوند خراسانی و محقق نائینی و آیت الله خوئی به نمایندگی از نظر های مشابه موجود، برای این مشکل چند راه حل پیشنهاد شده است.
فهرست
دلیل استحاله شرط متأخر مأموربه
دلیل استحاله در شرط متاخر تکلیف و وضع
3.قائلین به جواز هر سه قسم شرط متاخر
*. دلیل جواز شرط متاخر تکلیف :
دلیل جواز شرط متاخر مأمور به :
چکیده :
مبحث شرط متاخر از مباحث نسبتا جدید و پیچیده علم اصول به شمار می رود و بحث های فروانی را در بین اصولیان در پی داشته است. و همچنین مبتنی بودن آن بر مبانی اصولی دیگر، دشواری آن را افزایش داده است.
علت شکل گیری این بحث، وجود برخی ادله بر جواز بیع فضولی و امثال آن بوده است که در آنها اموری متاخر از حیث زمان (مانند رضایت متاخر)، شرط برای اموری متقدم (مانند صحت بیع) قرار داده شده است.
و این نوع شرطیت لازمه اش تقدم معلول بر علت است، که عقلا محال است.
در این مقاله با بررسی آرای اصولیان بزرگ از قبیل آخوند خراسانی و محقق نائینی و آیت الله خوئی به نمایندگی از نظر های مشابه موجود، برای این مشکل چند راه حل پیشنهاد شده است.
مقدمه :
در شریعت مواردی وجود دارد که موجب پیدایش مبحثی اصولی به نام «شرط متاخر » شده است.
شرط متاخر یعنی عاملی که زمانا متاخر است در امری متقدم اثر بگذارد و چون این معنا موجب انخرام و گسستن قاعده عقلی «تقدم علت بر معلول یا شرط بر مشروط محال است » می شود؛ لذا موجب آن شده است که دانشمندان اصولی بسیاری در صدد توجیه و تفسیر شرط متاخر برآیند، به گونه ای که مغایرت عقلی، آن را بر طرف نمایند، واین امر موجب بوجود آمدن مسلک های متعددی در تفسیر شرط متاخر گشته است و موضوع این مقاله را که بررسی آرای اصولیان بزرگ درباره شرط متاخر می باشد، تشکیل می دهد.
منشأ نزاع
سؤال: چه عاملى باعث شد که علما این بحث را طرح نموده و در اطراف آن به بحث و گفتگو بنشینند؟
جواب: منشأ طرح این بحث عبارتست از اینکه در شرع مقدس مواردى وجود دارد که به حسب ظاهر، شرط متأخر از مشروط است.
مثلا غسل شب آینده، شرط صحت صوم امروز است براى زن مستحاضه کبیره .
و یا مثلا اجازه لاحقه در بیع فضولى، شرط صحت بیع سابق است یعنى شخص یک ماه قبل فضولة عباى زید را به عمرو فروخت و پولش را هم گرفت، این معامله فضولى است و معلق است به اینکه صاحب آن عبا اجازه دهد. حال پس از یک ماه، صاحب عبا خبردار شد و این معامله را امضاء کرد و گفت أجزت یا امضیت. این اجازه لاحقه، شرط صحت آن معامله سابقه است.
و این اجازه حقیتا کشف میکند که عبا از یک ماه پیش به ملکیت عمرو در آمده بود.[1]
تحریر محل نزاع :
بطور کلى در باب شرط و مشروط همیشه شرط از لحاظ رتبه تقدم بر مشروط دارد و مشروط همیشه رتبة متأخر است. و لکن از لحاظ زمانى در شرائط عقلیه زمانا هم، شرط یا مقدم است و یا مقارن و تأخر آن محال است.
اما در شرائط شرعیه سه صورت پیدا مىشود. برخى از شرائط زمانا هم تقدم بر مشروط دارند و پیش از مشروط انجام مىگیرند نظیر وضوء و غسل و تیمم براى نماز که قبل از نماز انجام مىگیرند.[2]
و بعضى از شرائط شرعیه هستند که زمانا مقارن با مشروط هستند و همزمان با مشروط تحقق مىیابند نظیر استقبال الى القبله که از آغاز تا انجام نماز شرطیت دارد و مقدمة واجب است و مانند طهارت لباس براى نماز که از اول تا آخر نماز لازم است .
این دو قسم از شرائط (شرائط مقدم بر مشروط و مقارن با آن) اجماعى است و مورد قبول همگان مىباشد.
اما در قسم سوم- که شرط متاخر نامیده میشود - اختلاف هست. شرط متأخر عبارتست از شرطى که زمانا تأخر از مشروط دارد و بعد از مشروط انجام مىگیرد.
حال سخن در اینست که باتوجه به اینکه تاخر شرط از مشروط در باب شرائط عقلیه محال است،
آیا شرط متأخر در شرعیات ممکن است یا محال؟
به عبارت دیگر آیا ممکن است که شرط شرعى از مشروطش متأخر باشد زمانا و یا ممکن نیست؟
و در فرض ممکن بودن :
آیا موجب انخرام آن قاعده عقلیه که "تقدم شرط بر مشروط محال است" میشود ؟
یا موجب انخرام آن قاعده عقلیه نمیشود و مصححی دارد؟
نکته :
خود شرط متاخر بر سه قسم است:
قسم اوّل: گاهى مربوط به نفس حکم تکلیفى هست به عبارت دیگر، شرط حکم مىباشد یعنى ذىالمقدّمهاش عبارت از حکم مولا هست.
مثل: اگر فردا به مسافرت مىروى امروز صدقه بده
قسم دوّم: و گاهى ارتباط به حکم وضعى دارد و ذىالمقدّمهاش غیر از احکام تکلیفیّه پنجگانه هست .
مثل مسأله صحت و ملکیت و امثال آن. یعنی مثلا امروز زید مالک این جنس میشود اگر عمرو یک ماه دیگر اجازه دهد و اجازه عمرو در یک ماه آینده موجب مالک شدن زید در یک ماه قبل از اجازه عمرو است .
قسم سوّم: شرایطى که مشروط آنها عبارت از مأمور به است و به حکم تکلیفى یا حکم وضعى ارتباطى ندارند.
مثلا امروز ماموربه یعنی روزه مستحاضه کثیره اتیان میشود اگر بعد از غروب امروز غسل کند و اگر آن غسل را انجام ندهد روزه امروزش را هم اتیان نکرده.
اقوال و ادله :
ا.اقوال
ü گروه اول کسانی هستند که مطلقا قائل به استحاله و منکر شرط متاخر شده اند.و هیچکدام از اقسام سه گانه ی شرط متاخر را نپذیرفته اند.[3]
ü گروه دوم قائل به تفصیل شده اند و در برخی قسم ها قائل به استحاله و در برخی اقسام تاخر شرط از مشروط را پذیرفته اند.[4]
ü و گروه سوم مطلقا هر سه قسم شرط متاخر را پذیرفته اند و بدان قائل شده اند.[5]
1) .اما ادله هر یک از گروه ها :
1. قائلین به استحاله
دسته اول که قائل به استحاله شدهاند، شرائط شرعیه را به شرائط عقلیه قیاس نمودهاند و گفتهاند: همان گونه که در شرائط عقلیه محال است که شرط زمانا متأخر از مشروط باشد فهکذا در شرائط شرعیه.
بیان ذلک: در مقدمات عقلیه، تأخر مقدمه از ذى المقدمه بلا اشکال محال است بدلیل اینکه هیچ امر ممکنى در خارج تحقق پیدا نمىکند مگر اینکه ابتدا علت تامه آن موجود شود، علت تامه هم مرکب از سه جزء است:
الف- مقتضى ب- شرط ج- عدم المانع.
فى المثل سوختن فرش معلول آنست که آتشى باشد و مماس با فرش هم باشد و رطوبتى هم در کار نباشد. مادامىکه یکى از این اجزاء سهگانه، علت تامه موجود نشود محال است که آن اثر ایجاد شود و متحقق گردد و همینکه علت تامه موجود شد تخلف آن اثر از علت محالست. با این حساب، شرط که یکى از اجزاء علت است، باید قبل از معلول متحقق باشد تا معلول حاصل شود و مادامىکه شرط نیامده، تأثیرى در کار نیست. شرط هم که آمد معلول متحقق مىشود و دیگر حالت منتظرهاى در کار نیست که ما منتظر باشیم که بدنبال معلول، شرطى متحقق شود.
لیکن در شرط متاخر فرض بر اینستکه شرط هنوز نیامده و در عین حال مشروط محقق شده است و لازمه ی این حرف آنستکه معلول ممکن، بدون علت و پیش از علتش حادث شده باشد و معدوم در موجود اثر کرده باشد و این لوازم بالضروره باطل هستند و الملزوم مثله فی البطلان .[6]
2. قائلین به تفصیل
مرحوم نائینی استحاله در شرط متاخر تکلیف و شرط متاخر وضع را قائل و استحاله در شرط متاخر مامور به را منکر میشوند.
دلیل استحاله شرط متأخر مأموربه
اما شرائط مأمور به: اگر معناى شرط متأخر در شرائط مأمور به این باشد که این شرط برگردد و در ما سبق تأثیر بگذارد مثلا غسل شب آینده براى زن مستحاضه، رافع حدث روز گذشته باشد این از محالات است همانطورىکه در شرائط عقلیه چنین چیزى محال است هکذا در شرائط شرعیه هم محالست چون حدث در ظرف زمانى روز گذشته تحقق یافته و زمانش هم سپرى شده است، دیگر معنى ندارد که شرط بعدى بیاید و در آن تأثیر کند و آن را رفع کند. اما اگر معناى شرط متأخر این باشد که مولى آن حصهاى از طبیعت را بر ما واجب نموده که به دنبالش این شرط متحقق شود، این هیچگونه اشکالى ندارد بجهت اینکه دستورات مولى براساس مصالح و مفاسد مىباشد و گاهى این ملاک در اصل طبیعت بنحو مطلق است، مولى اصل ایجاد طبیعت را مىطلبد و گاهى در حصه معینهاى از آن طبیعت مصلحت وجود دارد، مولى آن حصه را واجب مىکند و در این جهت لا فرق که آن حصه معینه مقید به قیدى باشد که سابق بر مأمور به است مثل نماز نسبت به وضوء و یا مقید به قیدى باشد که مقارن با مأمور به است مثل نماز نسبت به استقبال و یا مقید به قید متأخر باشد مثل صوم مستحاضه نسبت به غسل شب آینده یعنى مولى مىبیند که صومى که بدنبال او غسل باشد براى مستحاضه مصلحت دارد لذا این حصه معینه را واجب مىکند و این شرط متأخر تنها نقش کاشفیت دارد، یعنى کاشف از آنست که عمل در وقت خودش صحیحا انجام گرفته و نقش تأثیرى ندارد، یعنى مؤثر در گذشته نیست تا شما اشکال کنید، پس در شرائط مکلف به، تصویر شرط متأخر ممکن است.[7]
نقد کلام مرحوم نائینی
*. اولا : این حرف متناقض با آن حرفیست که خود ایشان در فرق بین مقدمات داخلیه بالمعنی الاعم و مقدمات داخلیه بالمعنی الاخص فرموده اند : که مقدمات داخلیه بالمعنی الاعم همان شرائط و مقدمات بالمعنی الاخص همان اجزا هستند، و اینکه در اجزا ملاک واجب غیری وجود ندارد .
و تناقض بدین صورت است که اگر شرائط متصف به وجوب نفسی باشند پس آن هم مثل اجزا میشود و وقتی هم که شرط مثل جزء شد دیگر مقتضی برای به وجود آمدن معلول نمی ماند چون که مقتضی متصف به وجوب غیریست نه نفسی.[8]
*. دوما : این دلیل برخلاف چیزى است که در باب شرط متأخّر مورد بحث است. در مورد غسل شب مستحاضه که شرطیت دارد براى صحت روزه روز گذشته، اتّصاف به صحت از چه زمانى است؟ روشن است که وقتى صبر شد و ملاحظه گردید که مستحاضه، غسل شب خود را انجام داد حکم مىشود که روزه او در ظرف وقوعش صحیح بوده است و این شبیه کاشفیت اجازه در بیع فضولى است.
بهعبارت دیگر: غسل در شب آینده شرطیت دارد بر اینکه روزه روز گذشته در همان ظرف وقوعش اتّصاف به صحت پیدا کند. درحالىکه در مورد مرکّب از اجزاء، اگر جزئى مربوط به اوّل نهار و جزئى مربوط به آخر نهار است و بین دو جزء فاصله زمانى وجود دارد، وقتى جزء آخر تحقّق پیدا کرد، مرکّبْ تحقّق پیدا مىکند و کسى نیامده وقوع جزء اخیر را در ظرف خودش- که آخر نهار است- کاشف از این قرار دهد که مرکّب در اوّل نهار- که ظرف جزء اوّل است- تحقّق پیدا کرده است بلکه در باب مرکّب، وقتى جزء اخیر تحقّق پیدا کرد، از همان لحظه، مرکّب تحقّق پیدا کرده است. حالآنکه مرحوم نائینى که شرایط مأمور به را به اجزاء مرکّب تشبیه مىکند لازمهاش این است که وقتى غسل شب تحقّق پیدا کرد، از همان لحظه روزه روز گذشته اتّصاف به صحت پیدا مىکند. کجاى این مسئله، مسأله شرط متأخّر است؟ شرط متأخّرى که محلّ نزاع است این است که شرط، وجود متأخّرش، کاشف از این باشد که مشروط در ظرف خودش بهصورت صحیح واقع شده است و ما این را نمىدانستیم و شرط بهعنوان کاشف از آن است.[9]
نتیجه : پس این بیان مرحوم نائینی نتوانست اشکال شرط متاخر مأمور به را دفع کند.
دلیل استحاله در شرط متاخر تکلیف و وضع
ایشان می فرمایند که شرط متاخر تکلیف و شرط متاخر وضع و یا به تعبیر خودشان که هر دو را شامل میشود شرط متاخر حکم ، حال چه آن حکم تکلیفی باشد یا وضعی ، محال است چون :
تمام قضایایى که متعرّض بیان احکام شرعیه است، به نحو قضیه حقیقیه است. در قضیه «المستطیع یجب علیه الحج»، پاى شخص در میان نیست بلکه وجوب حج بهعنوان «المستطیع» تعلّق گرفته است. یعنى هرکسى که در خارج یافت شود و عنوان «المستطیع»- بهمعناى شرعى- برآن تطبیق کند، حج برایش واجب مىشود. البته شارع عالم است که مثلًا زید مستطیع است و بکر مستطیع نیست ولى اگر فرض شود که شارعْ عالم به این معنا نیست، باز هم فرقى در حکم بهوجود نمىآید، چون حکم بهعنوان «المستطیع» تعلّق گرفته است. سپس مىفرماید: قضیه حقیقیه داراى موضوع و محمول است. موضوع آن- در اینجا- عبارت از «المستطیع» و محمول آن عبارت از «یجب علیه الحجّ» است. بهعبارت دیگر: ما در اینجا سه چیز داریم: حکم- یعنى وجوب-، متعلّق حکم- یعنى حج- و موضوع حکم- یعنى مستطیع-. بنابراین استطاعت که بهعنوان شرط تکلیف مطرح بود، به موضوع حکم تکلیفى تغییر عنوان پیدا کرد. یعنى فرقى نمىکند که گفته شود: «الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ» یا گفته شود: «المستطیع موضوع لوجوب الحجّ علیه». حال که شرط تکلیف به موضوع حکم برگشت کرد ما باید بهجاى بررسى عنوان شرط و مشروط به بررسى عنوان موضوع و حکم بپردازیم. مىفرماید: در اینجا دو مبنا وجود دارد:
1- جعل سببیت: یعنى کارى که شارع در ارتباط با موضوع و حکم انجام داده این است که مستطیع بودن را سبب براى وجوب حج قرار داده است. و بهعبارت دیگر: شارع، موضوع را سبب براى ترتب حکم قرار داده است.
2- اثبات حکم بر موضوع: یعنى کارى که شارع در ارتباط با موضوع و حکم انجام داده این است که حکم را براى موضوع اثبات کرده است. مرحوم نائینى مبناى دوّم را پذیرفته ولى درعینحال براساس هر دو مبنا بحث مىکند. مىفرماید: اگر شارع در ارتباط با موضوع و حکم، جعل سببیت کرده باشد، چگونه ممکن است که سبب، متأخّر از مسبّب باشد؟ پس امتناع شرط متأخّر بنابراین مبنا واضح است.
امّا بنا بر مبناى دوّم، اگرچه ما مسأله سببیت را انکار مىکنیم ولى نمىتوانیم مسأله تقدّم موضوع بر حکم را انکار کنیم. نسبت حکم و موضوع، نسبت عرض و معروض است و بدیهى است که عرضْ نمىتواند قبل از معروض تحقّق پیدا کند. در باب شرایط حکم هم- چه شرایط تکلیف باشد چه شرایط وضع- موضوعْ بر حکم تقدّم دارد.
خلاصه کلام مرحوم نائینى این است که شرایط مأمور به از محلّ نزاع خارج است و بدون تردید تأخّر آنها از مشروط جایز است. امّا نسبت به شرایط تکلیف- مثل استطاعت نسبت به حجّ- و شرایط وضع- مثل اجازه در باب عقد فضولى- با توجه به آنچه در ارتباط با قضایاى حقیقیه مطرح شد و این که قضایاى شرعیه بهصورت قضایاى حقیقیه است، شرایط حکمْ- اعم از تکلیف و وضع- به موضوع حکم تبدّل پیدا مىکند. و هنگامى که به موضوع و حکم رجوع می شود ملاحظه می شود که موضوع نمىتواند متأخّر از حکم خود باشد، خواه قائل به جعل سببیت موضوع نسبت به حکم باشیم یا قائل نباشیم. در نتیجه شرط متأخّر، در محلّ نزاع مستحیل است، چون مستلزم تأخّر موضوع از حکم مىشود و این محال است.[10]
اشکال :
و مرحوم آقا ضیاء عراقی در بدائع الافکار[11] و مرحوم آیت الله خوئی در محاضرات بر این بیان مرحوم نائینی اشکال کرده اند که فقط اشکال آیت الله خوئی ذکر میشود :
اگر چه که فعلیت احکام دائر مدار فعلیت موضوعش با تمام قیود و شرائطش در خارج است، اما این بدین معنی نیست که همیشه با هم مقارنت زمانی داشته باشند. بلکه این، دیگر بستگی به کیفیت اعتبار و جعل موضوع دارد ؛پس همانگونه که شارع می تواند جعل حکم کند برای موضوعی به قید فرض وجودش مقارن با فعلیت حکم، همانگونه هم میتواند جعل حکم کند برای موضوعی که مقیداست به قید فرض وجودش یکبار مقدم بر فعلیت حکم و بار دیگر متاخر از فعلیت حکم.
پس اگر مولی حکمی را به شکل سوم (شرط، متاخر باشد)جعل کند طبیعتا فعلیت حکم بر فعلیت موضوعش مقدم می شود همانگونه که اگر به صورت شکل دوم (شرط، مقدم باشد) جعل کند، فعلیت حکم از فعلیت حکم مؤخر میشود؛ چون اگر غیر این باشد خلف لازم می آید.
و سرّش نیز اینستکه : مجعول در قضایای حقیقی هر حصۀ ای نیست، بلکه حصه ای خاص است که مقید شده به فرض وجود قیدش در خارج ؛ و طبیعی ست که این قید مختلف میشود، پس یکبار قید برای مجعول میشود به وجودی متاخر مثل اینکه مولی امر کند به اکرام زید الآن ، بشرط آمدن عمرو در فردا، پس مجعول در این قضیه حصۀ خاصی از وجوب است که حصۀ مقید به آمدن عمرو در فردا باشد؛ پس اگر قید در ظرفش محقق شد کشف میکند از ثبوت مجعول و حکم در موطن و جایگاهش و اگر نه ، کشف میکند از عدم ثبوتش در جایگاهش.
و بار دیگر قید برای مجعول می شود به وجودی مقدم مثل اینکه مولی امر کند به اکرام زید در فردا به شرط آمدن عمرو در امروز .
و بار سوم هم قید برای مجعول می شود به وجودی مقارن، مثل قول خداوند تعالی : «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِاسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا»[12].
و به بیانی دیگر : بعد از اینکه جعل احکام شرعیه به دست شارع بود سعتاً و ضیقاً و رفعاً و وضعاً، پس همانگونه که می تواند جعل حکم کند بر امری مقدم همانگونه هم می تواند حعل حکمئ کند بر امری مقدم یا مؤخر از حکم.
و واضح است که اگر مولی حکمی را معلق بر امری مؤخر از وجود حکم، وضع کند طبیعتا فعلیت حکم قبل از وجود آن امر مؤخر باید باشد چون در غیر اینصورت فعلیت حکم بر خلاف انشاء میشود که آنهم خلف است.[13]
3.قائلین به جواز هر سه قسم شرط متاخر
خود کسانیکه قائل به جواز شده اند چند دسته هستند و هر کدام دلیل جدا گانه ای برای جواز اقامه کرده اند.
و در اینجا ما به نمایندگی از همه ادله، دو دلیل را نقل و بررسی می کنیم ، یکی بیان و ادله مرحوم آخوند و دیگری بیان و ادله مرحوم خوئی (رحمهما الله )
1.دلایل مرحوم آخوند :
*. دلیل جواز شرط متاخر تکلیف :
مرحوم آخوند (رحمه الله)می فرمایند : چیزی که دخیل در حکم کردن و ایجاب مولاست تصور و لحاظ ذهنی مولی از آن شرط متاخر است نه آن واقع و خارج شرط و از طرفی هم بین حکم مولی و لحاظ ذهنی آن شرط فاصله ای نیست پس اشکال حل می شود.[14]
توضیح
مثال : حکم مولی به اینکه ، "اگر فردا به مسافرت مىروى امروز زید را اکرام کن". یعنی حکم مولی به وجوب اکرام زید مشروط است به این شرط که" اگر خواستی فردا به مسافرت بروی".
سؤال: ایجاب اکرام، مربوط به چه کسى هست؟
جواب: از افعال اختیارى مولا هست، همانطور که من و شما داراى اعمال اختیارى هستیم، نفس «حکم» و « ایجاب » هم یکى از افعال اختیارى مولا هست و تا مبادى و مقدّماتش موجود نشود، آن عمل اختیارى تحقّق پیدا نمىکند.
وقتى انسان، اراده مىکند یک عمل اختیارى را انجام دهد، اوّل، آن را تصوّر، سپس تصدیق به فائده و میل و رغبت به آن پیدا مىکند و عزم و جزم در او حاصل مىشود و سپس اراده- شوق مؤکّد- حاصل مىگردد و مراد را در خارج، اتیان مىکند.
بدیهى است که ایجاب اکرام از اعمال اختیارى مولى هست و او در ایجاب اکرام مجبور نبوده، همانطور که سایر اعمال اختیارى، داراى مبادى و مقدّمات هست، نفس ایجاب هم مبادى و مقدّماتى دارد، تا مولا رفتن به مسافرت را تصوّر نکند و خصوصیّات آن را در نظر نگیرد، معنا ندارد که اکرام زید را واجب کند. اکنون باید بررسى کرد که آیا آن مبادى
و مقدّمات از امور «خارجیّه» هست یا اینکه عبارت از «لحاظ» و «تصوّر» مولا هست.
به عبارت دیگر: رفتن به مسافرت - در خارج- در ایجاب اکرام، (گرچه مولا آن را تصوّر و لحاظ نکند) مدخلیّت دارد ؟
جواب : خیر، آنچه که واقعا در ایجاب اکرام، مدخلیّت دارد لحاظ و تصوّر مولا نسبت به رفتن به مسافرت هست و الا اگر هزار مرتبه، رفتن به مسافرت در خارج، محقق شود امّا مولا آن را تصوّر و لحاظ نکند، ایجابى از ناحیه مولا نسبت به اکرام، تحقّق پیدا نمىکند پس:
تصوّر و لحاظ رفتن به مسافرت که یکى از اعمال اختیارى مولا هست در ایجاب اکرام، مدخلیّت دارد.نه مسافرت رفتن در خارج
تذکّر: اینکه گفته می شود «تصوّر» رفتن به مسافرت در ایجاب اکرام، مدخلیّت دارد، «تصوّر» بهمعناى تخیّل نمىباشد و مقصود، این نیست که مولا رفتنی را که واقعیت ندارد تصوّر مىکند بلکه او رفتن واقعى را تصوّر مىکند اما رفتن واقعى، نقشى در ایجاب اکرام ندارد بلکه تصوّر رفتن واقعى در ایجاب اکرام، مؤثّر هست.
سؤال: آیا تصوّر رفتن خارجى واقعى با ایجاب اکرام فاصلهاى دارد؟
جواب: رفتن به مسافرت با وجوب اکرام، فاصله دارد، رفتن به مسافرت فردا محقق میشود امّا اکرام، امروز بر مکلف واجب است .
ولى تصوّر رفتن به مسافرت خارجى واقعى با ایجاب اکرام، هیچگونه فاصله و انفکاکى ندارد بلکه مقارن با آن هست یعنى: آن لحظهاى که مولا بر کرسى جعل، نشسته و اکرام زید را ایجاب مىکند، در همان موقع، لحاظ و تصوّر رفتن به مسافرت واقعى، تحقّق دارد و انفکاک و جدائى بین آن دو نیست.
خلاصه بیان مصنّف، راجع به شرائط مربوط به تکلیف، این شد که: آنچه را که شما خیال کردید، بین آن و بین ذى المقدّمه، جدائى و فاصله افتاده، آن رفتن به مسافرت واقعی است و رفتن به مسافرت خارجی ، مقدّمیّت براى تکلیف ندارد بلکه آنچه که مقدّمیّت دارد، عبارت از تصوّر رفتن به مسافرت واقعى است- نه تصوّر و لحاظ بىمورد و مخالف واقع- و آن تصوّر، مقرون به ایجاب اکرام هست و بین آن لحاظ و بین حکم مولا، هیچگونه جدائى و فاصله زمانى نیست.
نقد کلام مرحوم آخوند
احکام مجعوله دارای دو مرتبه هستند : 1. مرتبه جعل و انشاء، که حکم در این مرتبه متوقف بر وجود هیچ چیزی در خارج نیست بلکه آن موجود است بوجود انشائی و 2. مرتبه فعلیت ،که حکم در این مرتبه متوقف است بر وجود موضوعش با تمام قیودش در خارج به خاطر محال بودن فعلیت حکم بدون فعلیت موضوعش و محل کلام در ما نحن فیه در شرائط فعلی یا همان حکم فعلیست.
و نتیجتا حرف مرحوم آخوند فقط در مرحله جعل و انشاء درست است نه در ما نحن فیه.[15]
توضیح
تکلیف- که در اینجا مضاف الیه شرایط قرار گرفته است- داراى دو معنا است:
معناى مصدرى و معناى اسم مصدرى. تکلیف به معناى مصدرى یعنى حکم کردن و دستور صادر کردن و این همان چیزى است که مرحوم آخوند در مورد آن فرمود: «این عمل اختیارى مولاست و مسبوق به اراده و مبادى اراده است و آنچه در این عمل اختیارى نقش دارد همین مسائل نفسانى است». ولى تکلیف بهمعناى اسم مصدرى هم مىآید. مثلًا «ایجاب» معناى مصدرى و «وجوب» معناى اسم مصدرى براى تکلیف است. ما بعضى از چیزها را ملاحظه مىکنیم که بهحسب واقع شرطیت براى ایجاب ندارد امّا شرطیت براى وجوب دارد. مثلًا ایجاب الآن واقع شده امّا تا زمانى که آن شرط در خارج تحقّق پیدا نکند حکم فعلیت پیدا نمىکند. بهعبارت دیگر: مرحله ایجاب، همان مرحله انشاء بوده و مرحله وجوب، مرحله فعلیت است. مرحله انشاء، اضافه به حکم مولا و حاکم دارد امّا مرحله فعلیت، اضافه به مولا ندارد بلکه اضافه به حکم بهمعناى اسم مصدرى دارد. مثلًا اگر مولا بگوید: «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» این یک حکم تعلیقى انشائى است که بهعنوان اینکه قول مولا و عمل اختیارى مولاست، الآن تحقّق پیدا کرده است. مولا اکرام زید را تصوّر کرده و تصدیق به فایده آن نموده و حتى مجىء زید را بهعنوان شرطیت در نفس خودش آورده سپس انشاء حکم کرده است بعد از اینکه انشاء تمام شد، مأمور باید در انتظار تحقّق شرط- یعنى آمدن زید- باشد. چون وجوب اکرام انشائى تعلیقى، در صورتى فعلیت پیدا مىکند که مجىء زید در خارج تحقّق پیدا کند.
پس در اینجا وجود ذهنى مجىء زید، شرطیت دارد براى مرحله انشاء حکم. امّا وجود خارجى مجىء زید شرطیت دارد براى مرحله فعلیت حکم. یعنى وجوب اکرام، بهمعناى اسم مصدرى، در صورتى گریبان مأمور را مىگیرد که مجىء زید در خارج حاصل شده باشد. بنابراین در اینجا توانستهایم مشروطى را به نام حکم تصوّر کنیم که شرط آن عبارت از وجود خارجى یک چیز است. در نتیجه اگر ما تکلیف را بهمعناى انشاء و صدور حکم از جانب مولا بدانیم، جز مراحل نفسانى چیز دیگرى در آن نقش ندارد.
امّا در شرعیات، شرایط تکلیف اینگونه نیست. وقتى مولا دو ساعت به غروب آفتاب مىگوید: «إذا جاء وقت غروب الشمس یجب علیک صلاة المغرب و العشاء»، چه چیز در وجوب صلاة مغرب و عشاء نقش دارد؟ اگر وجود ذهنى غروب شمس نقش دارد، وجود ذهنى قبل از تحقّق غروب هم حاصل است، پس چرا قبل از تحقّق غروب، نماز مغرب و عشاء واجب نیست؟ آنچه در حکم- بهمعناى اسم مصدرى- و در فعلیت وجوب نماز مغرب و عشاء نقش دارد این است که غروب شمس در خارج تحقّق پیدا کند.
*. دلیل جواز شرط متاخر وضع :
مثال شرایط وضع: در مورد بیع فضولى اگر مبنی بر این بود که، اجازه بعدى کاشف است و کشف هم حقیقى است، معنایش این مىشود که ملکیت، حقیقتاً هنگام بیع حاصل شده است. آنوقت گفتهاند: چگونه مىشود اجازهاى که مثلًا یک ماه بعد از بیع تحقّق پیدا کرده، کشف کند از اینکه ملکیتْ یک ماه قبل حاصل شده است؟ این مثال براى شرط متأخّر است که مشروط آن عبارت از ملکیت هنگام معامله- که حکم وضعى است- مىباشد.
مرحوم آخوند مىفرماید: همان راه حلّى را که در ارتباط با شرایط تکلیف مطرح کردیم، در اینجا هم جریان دارد. در باب تکلیف گفتیم: «تکلیف، یک عمل اختیارى و فعل ارادى است که از مولا صادر شده است و اعمال اختیاریه، مربوط به مراحل نفسانى مولاست، بنابراین مراحلى- بهصورت شرط و غیر شرط- که در تکلیف نقش دارند، مربوط به عالم نفس مولاست. بهعبارت دیگر: وجودات ذهنیه، در تکلیف مولا نقش دارد». در اینجا نیز مىگوییم: «اجازه لاحقه مىخواهد در حکم مولا به ملکیت، تأثیر کند و حکم مولا به ملکیت، یک عمل اختیارى صادر از مولا است. عمل اختیارى صادر از مولا، مسبوق به مراحلى نفسانى است و وجود خارجى تأثیرى در آن ندارد، بلکه وجودات ذهنیه- اعم از تصوّر و تصدیق- در حکم مولا نقش دارند، خواه حکم تکلیفى باشد، خواه وضعى.[16]
اشکال :
همان اشکالى که نسبت به کلام ایشان در ارتباط با شرایط قسم اوّل مطرح شد در اینجا نیز جریان دارد. گفته شد که : معناى «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» این است که تحقّق مجىء زید در خارج، شرط براى فعلیت وجوب اکرام است. آیا فعلیت حکم به مولا ارتباط ندارد؟ کسى نمىتواند بگوید: «آنچه مربوط به مولاست، انشاء حکم مىباشد و در انشاء حکم هم، وجود ذهنى مجىء زید نقش داشته و مجىء خارجى زید در فعلیت حکم نقش دارد و فعلیت حکم مربوط به مولا نیست»، بلکه فعلیت حکم هم مربوط به مولاست و ملاحظه مىشود که مجىء خارجى در آن نقش دارد. در اینجا هم گفته می شود که: درست است که در وقت انشاء وقتى مولا مىگوید: «اگر اجازه لاحقه بیاید، ملکیتْ از حین عقد است»، در اینجا وجود ذهنى اجازه لاحقه مطرح است ولى تا وقتى اجازه در خارج تحقّق پیدا نکند، ملکیت شرعیه تحقّق پیدا نمىکند. بنابراین اجازه خارجى بعدى شرط براى ملکیت شرعیه یک ماه قبل است. اگر اجازه خارجى ارتباطى به ملکیت ندارد پس تحقّق آن در خارج چه ضرورتى دارد؟ و مرحوم آخوند چارهاى جز پذیرفتن شرط متأخّر ندارد.
پس با جواب مرحوم آخوند درین دو قسم اشکال دفع نشد .
دلیل جواز شرط متاخر مأمور به :
مقصود از شرایط مأمور به، شرایط شرعیهاى است که در صحّت مأمور به نقش دارد، مثل اغسال لیلیه زن مستحاضه که شرعاً شرطیت دارد براى صحت مأمور به که عبارت از روزه روز گذشته است.
کلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرایط مأمور به این است که معناى شرطیت در خصوص شرعیات- نه در تکوینیات- به اضافه رجوع مىکند و اضافه عنوانى به صوم مىدهد که صوم را مشتمل بر یک مصلحت لازمة الاستیفاء کرده و آن را موافق با غرض مولا مىکند. و هنگامى که مسئله به اضافه برگشت کرد، همان دایره وسیع در باب اضافه در اینجا پیاده مىشود. مضاف الیه در امر اضافى مىتواند مقارن یا متقدّم یا متأخّر باشد. [17]
توضیح
مرحوم آخوند مىفرماید: در باب مأمور به، عدلیه معتقدند که مأمور به باید داراى حسن و مصلحت و منهى عنه باید داراى قبح و مفسده باشد. در مقابل عدلیه، عدّهاى دیگر عقیده دارند که لازم نیست مأمور به داراى حسن و مصلحت باشد بلکه همین مقدار که غرض مولا به آن تعلّق گرفته و محصّل غرضى از اغراض مولا باشد کفایت مىکند در اینکه مأمور به قرار گیرد. مرحوم آخوند مىفرماید: براساس هر دو مبنا فرقى ندارد. ما باید ببینیم چه چیزى دخالت در حسن دارد؟ چه چیزى مىتواند مدخلیت در تحقّق غرض مولا و تعلّق غرض مولا داشته باشد؟ مىفرماید: وجوه، عناوین و اعتبارات نقش مؤثّرى در مسأله حسن و در مسأله تعلّق غرض مولا دارد. ولى این عناوین از کجا پیدا مىشود؟ مىفرماید:
یکى از چیزهایى که در تحقّق این عناوین نقش دارد عبارت از اضافات است. اضافهها ریشه تحقّق حسن و تحقّق غرض مولا مىتواند قرار گیرد. و اساس کار که اضافه است ، یک دایره وسیعى است و مضاف مىتواند به مضاف الیه مقارن یا متقدّم یا متأخّر اضافه داشته باشد. حال در مسأله صوم مستحاضه، بنا بر معیارى که مرحوم آخوند فرموده است باید گفته شود که: «معناى اشتراط این است که بین این صوم و بین این غسل یک اضافه و ارتباطى وجود دارد .
بنابراین، همین اضافه است که صوم را صوم حسن و مأمور به مىکند و آن را متعلّق غرض مولا قرار مىدهد. یعنی صومی محبوب مولاست که بعدش غسل انجام شود نه مطلق صوم .
ولى اضافه و ارتباط صوم با غسل باید به کیفیتى باشد که بتوان، عنوان تعقّب را به آن داد و عنوان تعقّب در زمانى تحقّق پیدا مىکند که بین صوم و غسل فاصله و تقدّم و تأخّر زمانى تحقّق داشته باشد.
پس خلاصه کلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرایط مأمور به این است که معناى شرطیت در خصوص شرعیات- نه در تکوینیات- به اضافه رجوع مىکند و اضافه عنوانى به صوم مىدهد که صوم را مشتمل بر یک مصلحت لازمة الاستیفاء کرده و آن را موافق با غرض مولا مىکند. و هنگامى که مسئله به اضافه برگشت کرد، همان دایره وسیع در باب اضافه در اینجا پیاده مىشود. مضاف الیه در امر اضافى مىتواند مقارن یا متقدّم یا متأخّر باشد.
اشکال بیان مرحوم آخوند
مىگوییم: در اضافه باید طرفین آن تحقّق داشته باشد. نمىشود ابوّت تحقّق داشته باشد و بنوّت تحقّق نداشته باشد.[18]
و به بیان دیگر وقتى اینها متضایفین شدند، چگونه مىشود که مضاف و اضافه الآن تحقّق داشته باشد ولى مضاف الیه آن بعداً تحقّق پیدا کند؟ شىء غیر موجود، چگونه وصف مضاف الیه پیدا مىکند؟ و وقتى مسأله مضاف الیه کنار رفت، مضاف هم کنار مىرود. نمىشود گفت: «مضاف- با وصف مضاف بودن- تحقّق دارد، اضافه هم تحقّق دارد ولى مضاف الیه آن تحقّق ندارد». این مسئله غیر قابل تعقّل است.
در نتیجه کلام مرحوم آخوند قابل قبول نیست و نمی شود اشکال مسأله شرط متأخّر را از راه لحاظ ذهنی (در قسم اول و دوم ) و اضافه (در قسم سوم ) حل کرد .
2. دلیل مرحوم آیت الله خوئی :
ایشان از همان اول با مطلب به صورت سخت و پیچیده برخورد نکرده و بلکه گفته اند باب احکام شرعیه باب اعتبارات است و این به طور کلی از باب تاثیر و تاثر و تکوینیات جداست و در باب اعتبار همه چیز در دست معتبر و بستگی به اعتبار معتبر دارد و همانطور که شارع میتواند متعلق تکلیف را امری مقدم یا مقارن قرار دهد همانگونه هم می تواند متعلق را امری متاخر قرار دهد.
و مثلا در باب مستحاضه کثیره که باید شب غسل می کرد تا صوم روزش متصف به صحت شود اگر شب غسل انجام داد، کشف میشود که روزه اش درست بوده و همان حصه مقیده به شرط متاخر را اتیان کرده و اگر غسل نکرد کشف میشود که روزه اش باطل بوده چون آن حصه مقیده به قید شرط متاخر مورد نظز شارع را اتیان نکرده است.
ویا در باب شرط تلکلیف همانطور که شارع می تواند جعل حکم کند برای موضوعی که مقید شده به این قید که فرض وجودش مقارن با فعلیت حکم باشد همانطور هم می تواند جعل حکم کند بر موضوعی که مقید شده به این قید که فرض وجودش یکبار مقدم و بار دیگر متاخر از فعلیت حکم باشد.
پس مشخص است که ازین جهت هیچ فرقی بین شرط مقدم و مقارن و متاخر وجود ندارد.
و منشاء توهم استحاله هم ، اطلاق لفظ شرط بر آن بوده است که این شرط دخیل در تاثیر مقتضی بود که از اجزای علت تامه است و لذا معقول نمی نمود که علت از معلولش متاخر باشد .
اما از آنچه که گفته شد ظاهر گشت که منظور از شرط در این باب چیز دیگریست. و اینکه در اینجا مغالطه ای بود که از اشتراک لفظی ناشی شده بود چون در صغری –یعنی هذا شرط – شرط به یک معنی و در کبری –یعنی کل شرط مقدم علی المشروط – به یک معنای دیگری بوده است و حد وسط در صغری و کبری تکرار نشده بود.
و ایشان در آخر برای وضوح هر چه بیشتر مطلب به یک نمونه ی عرفی مثال می زنند و می فرمایند :
مثال حکم فعلی و شرط متاخر مثال صاحب حمامیست که رضایت فعلی به استحمام مردم می دهد به شرطی که بعد از استحمام و هنگام خروج اجره تعیین شده از قبل را بپردازند و درین مثال دیده میشود که رضایت مالک فعلی و شرط رضایت متاخر است.[19]
جمعبندی و نتیجهگیری
پس از مطالعه و بررسی آراء و اقوال یاد شده می توان چنین نتیجه گرفت که :
یا باید تحقق شرط متاخر در احکام شرعی را مانند احکام عقلی منکر شد و در نتیجه در مورد مثال های مذکور وارده در شریعت به گونه ای متوسل به توجیه و تفسیر شد، که به نحو شرط متاخر نباشد؛ مثلا در عقد فضولی باید قائل نقل یا کشف حکمی شد و در غسل شبانه مستحاضه کثیره باید گفت که این غسل مؤثر در روزه روز بعد است و امثال این توجیه و تفسیرها.
و یا در صورت قائل شدن به وجود شرط متاخر در شریعت (چنانچه ظاهر از ادله نیز همین است،) باید گفت که ظرف اعتبار و تشریع با ظرف واقع و تکوین فرق می کند؛ چون همانطورکه سابقا مشخص شد، در صورت جمع بین قول به ربط بین اعتبار و تشریع با عالم تاثیر و تاثر، و وجود شرط متاخر در شریعت، نمی شود هیچ قول خالی از اشکالی را یافت.
«والحمد لله ربّ العالمین»
فهرست منابع :
- قرآن کریم
1. آخوند خراسانی،محمد کاظم؛کفایۀ الاصول ، جلد 1 چاپ مؤسسه آل البیت (علیهم السلام).
2. آملی ، میرزا هاشم ؛ بدائع الافکار ، جلد 1 ، چاپخانه علمیه ، نجف اشرف.
3. انصاری ، مرتضی بن محمد امین ؛ المکاسب ، چاپ سنگی ، تبریز 1375 ه .
4. خوئی ، ابوالقاسم؛ اجود التقریرات، جلد 1 ، چاپ مطبعه العرفان.
5. سبحانی ، جعفر ؛ تهذیب الاصول، جلد 1 ، چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، تهران.
6. فیاض ، محمد اسحاق ؛ محاضرات فی اصول الفقه ، جلد 2 ، چاپ مؤسسه احیاء آثارالامام خوئی ( قدس سره)
7. کاظمی خراسانی ، محمد علی ؛ فوائد الاصول (للنائینی) ، جلد 1 ، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .
8. ملکی اصفهانی ، محمود ؛ اصول فقه شیعه ، جلد 4 ، چاپ مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام ) ، چاپ اول.
[1] البته در باب اجازه دو مبنى است:
ناقله باشد، یعنى از همینالان که اجازه داده شد نقل و انتقال صورت مىگیرد و عبا ملک مشترى و ثمن، ملک بایع مىشود.
کاشفه باشد، یعنى الآن که اجازه داده شد این کاشف از آنست که از همان یک ماه قبل این عبا ملک مشترى شده بود و نقل و انتقال صورت گرفته بود. البته کاشف بودن هم دو نوع است:
1-کاشف حقیقى 2- کاشف حکمى.
مراد در ما نحن فیه کشف حقیقى است. حال بنا بر مبناى کاشفیت اجازه شرط لاحقه است ولى بر مبناى ناقله بودن اجازه شرط مقارن است نه لاحقه.
برای اطلاع بیشتر ر.ک مکاسب شیخ انصاری ص 133
[2] البته در این باب دو نظریه است: یکى اینکه خود همین افعال و کارها یعنى غسلات (شستنها) و مسحات (مسح کشیدنها) شرط و مقدمه نمازند (در وضوء هم غسلات است و هم مسحات؛ و در غسل فقط غسلات؛ و در تیمم فقط مسحات). و دیگرى اینکه آن اثر حاصله از این کارها که عبارتست از طهارت معنوى و باطنى، شرطیت دارد.
اینکه گفته شد وضوء و غسل و تیمم شرط متقدمند، بنا بر مبناى اول است. ولى بنا بر مبناى دوم، وضوء و غسل و تیمم شرط متقدم نخواهند بود بلکه شرط مقارن مىشوند.
[3] محقق عراقی آنرا نسبت به جمهور داده ر. ک بدائع الافکار ج1 ص320
[4] فوائد الاصول، ج1، ص:271 و 280
[5] بدائع الأفکار، ص320-321 و کفایة الأصول، ص:93و94 و محاضرات فی اصول الفقه، ج2 ص137
[6] محاضرات فى اصول الفقه، ج2، ص: 125
[7] فوائد الاصول، ج1، ص: 271 و اجود التقریرات، ج1، ص: 223
[9] اصول فقه شیعه (تقریرات درس آیت الله فاضل لنکرانی )، ج4، ص: 294
[10] فوائد الاصول، ج1، ص: 276-280
[12] ( 1) آل عمران 3: 97.
[14] کفایة الأصول، ص:93
[15] محاضرات فى اصول الفقه، ج2، ص:133
[16] کفایة الأصول، ص:93
[17] کفایة الأصول، ص:94
[19] محاضرات فى اصول الفقه، ج2، ص: 130 و ص135-138