بررسی قاعده اولیه و ثانویه بین دو خبر متعارض (نویسنده آقای تولایی )
بسمه تعالی
مقالات علمی طلاب 94-95
گروه علمی پژوهشی مدرسه اباجعفر الباقر علیه السلام
مقاله علمی با موضوعبررسی قاعده اولیه و ثانویه بین دو خبر متعارض
نویسنده آقای تولایی
بحث قاعده اولیه و ثانویه بین متعارضین از مسائلی است که در اصول به آن اهمیت داده شده است به خاطر اینکه این بحث و نتیجه آن در استنباط احکام فقهی تأثیر به سزایی دارد و علمای ما نیز در این بحث اختلافهای زیادی دارند و حکم فقهی آنها با یکدیگر تفاوت دارد ما برای اینکه وارد این بحث بشویم ناچار به توضیح اندک مقدمهای در این بحث هستیم که در کل به سه بحث منتهی میشود 1.منظور از تعارض 2/ شروط تعارض 3/ فرق باب تعارض با تزاحم؛ دو مقدمه اول باید توضیح داده شود تا موضوع واضح گردد اما چرا ما مقدمه سوم را بحث میکنیم؟ به خاطر اینکه گاهی تشخیص این باب و باب تزاحم بر ما مشکل میشود و این باعث میشود مقتضای قاعده تخییر که نتیجه باب تزاحم است را در باب تعارض اجرا کنیم.
چکیده[O1]
1/ یکی از مسائل مهم اصولی که در مورد آن بحث میشود اجرا کردن قواعد مورد نیاز در هنگام برخورد با دو خبر متعارض است.
2/ منظور از تعارض متنافی بودن مدلولهای دو دلیل به صورت تکاذب و ابطال یکدیگر است.
3/ تعارض برای وقوعش هفت شرط نیاز دارد تا از بابهای تزاحم، حکومت و ورود و... جدا شود.
4/ تعارض در مقام جعل و تشریع است اما تزاحم در مقام امتثال است.
5/ منظور از قاعده اولیه حکم عقل است.
6/ قاعده اولیه بنابر دو نظر طریقیت و سببیت بحث میشود.
7/ مقتضای قاعده بنابر نظر طریقیت تساقط و بنابر سببیت بر دو احتمال بررسی میشود که بنابر احتمال اول تساقط و بنابر احتمال دوم یا وارد باب تزاحم میشود یا یکی از حکمین اخذ میشود.
8/ منظور از قاعده ثانویه روایات و اخبار است.
9/
در باب مقتضای قاعده ثانویه سه قول است: 1. تخییر 2. توقف 3. مطابق احتیاط عمل
کردن.
مقدمه
تبیین مسأله
بحث قاعده اولیه و ثانویه بین متعارضین از مسائلی است که در اصول به آن اهمیت داده شده است به خاطر اینکه این بحث و نتیجه آن در استنباط احکام فقهی تأثیر به سزایی دارد و علمای ما نیز در این بحث اختلافهای زیادی دارند و حکم فقهی آنها با یکدیگر تفاوت دارد ما برای اینکه وارد این بحث بشویم ناچار به توضیح اندک مقدمهای در این بحث هستیم که در کل به سه بحث منتهی میشود 1.منظور از تعارض 2/ شروط تعارض 3/ فرق باب تعارض با تزاحم؛ دو مقدمه اول باید توضیح داده شود تا موضوع واضح گردد اما چرا ما مقدمه سوم را بحث میکنیم؟ به خاطر اینکه گاهی تشخیص این باب و باب تزاحم بر ما مشکل میشود و این باعث میشود مقتضای قاعده تخییر که نتیجه باب تزاحم است را در باب تعارض اجرا کنیم.
تعریف واژگان کلیدی
1. تعارض
مشهور علما تعارض را به این شکل تعریف میکنند (تعارض تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او تضاد) اما شیخ انصاری[1] در رسائل به این تعریف اشکال کرده زیرا این تعریف در ظاهرش تعارض را اولا و بالذات وصفِ مدلولِ دلیل میپندارد و ثانیا و بالعرض وصف خود دلیل لذا تعریف را شیخ انصاری عوض کرده اند به این شکل که: (التعارض تنافی الدلیلین و تمانعهما باعتبار مدلولیهما) و در این صورت وصف خود دلیلین می شود. البته به اعتبار مدلول های آن دو دلیل.
اما چیزی که همه قبول دارند و در آن بحثی نیست این است که تعارض مربوط به تنافی دو دلیل به لحاظ مدلول است نه به لحاظ سند؛ و معنای تعارض این است که هر کدام از آن دو معارض زمانی که مقومات حجیت آن ها یکی باشد یکدیگر را ابطال می کنند و مدلول های یکدیگر را تکذیب می کنند. حالا یا در همه مدلول هایشان یا در بعضی از نواحی مدلول هایشان.[2]
آیت الله سبحانیدامه برکاته در کتاب الموجز و در تقریرات درسشان تعارض را به دو قسم تقسیم کرده اند: تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر:
تعارض مستقر:
تعارضی است که با تأمل برطرف می شود. نظیر آن تعارضی که بین دو خبر است و از باب حکومت است و یک دلیل بر دیگری حاکم است یا مانند دو خبری که از باب ورود هستند و یکی وارد بر دیگری است.
تعارض غیر مستقر: آن تعارضی است که اگر بخواهد پیش بیاید هفت شرط لازم دارد که بحث ما نیز در همین تعارض غیر مستقر است.[3]
2.مقومات تعارض]شرایط[
1.هر دو دلیل یا یکی از آن دو قطعی نباشد. زیرا قطع به دو متنافی محال است و اگر هم به یکی قطع داشته باشیم کاذب مشخص می شود.
2.در حجیت آن دو دلیل ظن فعلی معتبر حاصل نباشد چون ظن فعلی به هر دو دلیل محال است.
3.مدلول دو دلیل با هم به نحو عرضی تنافی داشته باشند تا تکاذب پیش بیاید.
4.هر دو دلیل واجد شرایط حجیت باشند.
5.هر دو دلیل متزاحم نباشند. چون قواعد تعارض غیر از موارد تزاحم است.
6.یکی از دو دلیل حاکم بر دیگری نباشد.
7.یکی از دو دلیل بر دیگری وارد نباشد.[4]
3.فرق بین تعارض و تزاحم:
در کتاب الوسیط فی اصول فقه آیت الله سبحانیدامه برکاته فرق این دو باب را اینطور بیان کرده اند:
اگر رجوع کند تنافی بین دو دلیل به سوی مقام جعل و مدلول و اصل انشاء، بر وجهی که صحیح نیست برای تشریع کننده حکم کند بر شیء واحد به دو حکم متناقض یا متضاد با قطع نظر از قدرت مکلف بر امتثال آن دو دلیل، پس تنافی از قبیل تعارض است. مثل حکم به وجوب شیء و حرمت آن شیء اما زمانی که رجوع کند تنافی به مقام امتثال به طوری که تنافی در مقام مناط و ملاک و جعل و انشاء نباشد بلکه به مرتبه ای متأخر که همان امتثال است باشد تنافی از قبیل تزاحم است.[5]
اما بعد از مقدم کردن این سه مقدمه وارد مبحث اصلی خود می شویم:
1 . بررسی قاعده اولیه در متعارضان:
دو دلیل که با یکدیگر تعارض می کنند از دو حال خارج نیستند:
هر دو دلیل با یکدیگر از هر جهت مساوی اند]متعادلین[
یکی از دو دلیل بر دیگری از ناحیه سند یا دلالت یا هر دو یا مرجحاتِ خارجیه برتری و امتیاز دارند.]متراجحین[
بحث ما در مورد متعادلین، قسم اول است.
قاعده اولیه
در شرح اصول فقه استاد علی محمدی خراسانی[6] و فرهنگ نامه اصول فقه[7] اینطور نوشته است:
قاعده اولیه عبارت است از حکم عقل و دلیل عقلی با قطع نظر از ادله ی خاصه و روایات در مقابل قاعده ثانویه که منظور از آن اخبار وارده در باب تعارض است که به مقتضای آن ها قاعده چیست.
در اینجا سوالی در ذهن می آید. این که چرا وقتی که ما روایاتی در این باب داریم به سراغ عقل رفته در حالی که با وجود روایات خاصه نیازی به آن نیست؟
جواب:
قاعده ثانویه مخصوص خبرین متعارضین است. کما سیاتی؛ اما ادله ی متعارضه منحصر به خبرین نیست. بلکه گاهی دو اجماع و منقول با یکدیگر تعارض و گاهی دو شهرت فتوائیه و گاهی یک اجماع و یک شهرت. پس ما باید به طور کلی با میزان قاعده ی اولیه در دو متعارض آشنا شویم.[8]
در فرائد الاصول شیخ انصاری و کفایه مرحوم آخوند خراسانی و دیگر علما بر دو مبنا بحثِ قاعده ی اولیه را بحث کرده اند. طریقیت و سببیت. اما اصول فقه علامه مظفر فقط از طریق قول به طریقیت بحث کرده است که مبنای خود ایشان است اما ما این مطلب را از کفایه آورده و بحث می کنیم.
قول به سببیت: یعنی قیام أماره بر امری از امور، تمام موضوع و تمام سبب برای حدوث مصلحت بر طبق مؤدای آن است. چه مصیب باشد و چه خلاف واقع در آید و اصولا کاری به واقع و مطابقت و یا عدم مطابقت نداریم و همین که اماره بر چیزی دلالت کند ملاک حادث می شود. کسانی که قائل به این قول هستند را مرحوم آخوند برایشان دو احتمال ذکر می کند و مطلب را بر اساس هر کدام ذکر می کنند:
در واقع خصوص آن حدیثی که معلوم الکذب نیست مقتضی دارد و سبب برای حدوث ملاک بر طبق مفادش می باشد و آن که واقعا معلوم الکذب نیست، مقتضی دارد و سبب برای حدوث ملاک بر طبق مفادش می باشد و آن که واقعا معلوم الکذب است سببیت ندارد و موجب حدوث ملاک بر طبق مفاد خود نمی باشد. در نتیجه متعارضین بنا بر این احتمال از سببیت همانند متارضین بنا بر طریقیت اند که بعدا توضیح می دهیم. یعنی مقتضای قاعده تساقط فی الجمله است و دلیلش این است که هر دو جامع شروط سببیت هستند و اگر معارضه نبود هر دو سبب بودند. ولی تعارض مانع شده است. مرحوم آخوند استدلالی هم در این باره می آورند که ما به علت تفصیل آن از این بحث صرف نظر می کنیم.
اگر هر دو دلیل مقتضی و ملاک باشند سه فرض درست می شود:
هر دو مبین حکم الزامی باشند که این در باب تزاحم می رود و مرحوم آخوند ملاک باب تزاحم را شرح می دهد.
یکی از آن دو مبین حکم الزامی و دیگری مبین حکم غیر الزامی که در این فرض حتما به حکم الزامی اخذ می شود.
یکی از آن دو مبین حکم الزامی و دیگری مبین حکم غیر الزامی اما علت حکم الزامی تمام و کامل نیست و غیر الزامی اخذ می شود.[9]
بنا بر نظر طریقیت:
قائلین به این قول أمارات را طریق به سوی واقع می دانند و معتقدند که مصلحت در همان واقع و حکم واقعی است و اماره طریق به سوی آن واقع است. عند الاصابه موجب تنجیز واقع می شود و عند الخطأ سبب عذر می شود. اقوال علما بنا بر این نظر مختلف است:
شیخ انصاری در فرائد الاصول قاعده را تساقط می دانند.[10]
مرحوم آخوند در کفایه قاعده اولیه را تساقط می دانند.[11]
در کتاب نهایه الافکار نیز قاعده تساقط پسندیده شده است.[12]
مرحوم مظفر قائل به تساقط است. با این که ایشان می فرمایند اخبار دلالت بر تخییر دارند.[13]
در کتاب زبده الاصول نوشته شده که مشهور بین اصحاب تخییر است.[14]
در معالم نیز شهید صدر قائل به تساقط است.[15]
مرحوم مظفر با ابطال قاعده ی تخییر در اینجا قاعده ی تساقط را اثبات می کنند. به این صورت:
تنها چیزی که موهم لزوم تخییر است این است که تعارض بین دو دلیل واقع نمی شود مگر آنکه هر یک از آن ها واجد شرایط حجیت باشند به خاطر این که واجد شرایط حجیت بودن از شروط تعارض بود و نهایت چیزی که تعارض آن را ایجاب می کند سقوط یکی از دو دلیل به نحو غیر معین از حجیت فعلی به سبب تکاذب بین دو دلیل است و در نتیجه دلیل دوم ـ به نحو غیر معین ـ بر همان حجیت فعلی خود واقعا باقی می ماند و چون تعیین دلیل حجیت ممکن نیست پس چاره ای جز تخییر آن دو نیست.
جواب:
مرحوم مظفر می فرمایند: مراد از تخییری که قائلین به تخییر می گویند یا تخییر از جهت حجیت است یا تخییر از جهت واقع.
اگر تخییر از جهت حجیت باشد به این گونه است که وجوب تخییر بین دو دلیل متعارض بی معنا می شود چون دلیل حجیت که شامل هر یک از دو دلیل می شود مفادش حجیت فرد متعین است. نه حجیت این یا آن فرد به صورت نا معین تا این که فرض کنیم یکی از دو دلیل به نحو نا معین حجت است و باید فعلا آن را اخذ کرد و در نتیجه در تطبیق دلیل حجیت بر هر یک از آن ها که بخواهیم بایستی تخییر را اجرا کنیم. اینگونه که نیست و رد است.
اما اگر تخییر از جهت واقع باشد:
اولا فرض تخییر از حیث واقع صحیح نیست مگر این که علم داشته باشیم که یکی از آن دو مطابق واقع است ولی چنین چیزی در دو حجت متعارض لزومی ندارد زیرا ممکن است هر دو کاذب باشند. آنچه که در دو جهتِ متعارض لازم است علم به کذب یکی از آن ها ـ به جهت تعارض ـ است. نه علم به مطابقت یکی از آن ها با واقع. بنا بر این در هیچ یک از آن ها اصل واقع محرز نیست تا اینکه به خاطر واقع تخییر واجب باشد.
ثانیا بر فرض که علم حاصل کنیم به این که یکی از آن دو به نحو نا معین مطابق واقع است باز هم وجهی ندارد و این مطلب واضح است .
نتیجه گیری : این که با ابطال دلیل شما قاعده تساقط ثابت می شود. البته در فرضی که یکی از دو دلیل بر دیگری مزیتی نداشته باشد که مقتضی ترجیح است.[16]
به نظر بنده نیز، قاعده‌ی اولیه تساقط بنا بر مبنای دلیل مرحوم مظفر ثابت است.
2 . بررسی قاعده ثانویه:
همانطور که قبلا توضیح دادیم منظور از قاعده اولیه حکم عقل و منظور از قاعده ثانویه اخبار و روایاتی است که در باب تعارض وارد شده است و این اخباری که در زمان ما وجود دارد دلالت بیشتر آن ها بر خلاف قاعده ی اولیه که عدم تساقط بود است و علمای ما هم در استنباط از این روایات اختلاف کرده اند.
1.در معراج الاصول قول به تخییر ارجح دانسته شده.[17]
2.در کتاب شیخ انصاری نیز تخییر پسندیده شده است.[18]
3.در کتاب منهاج الاحکام قول به تخییر پسندیده شده.[19]
4.در کفایه مرحوم آخوند ادعای اجماع کرده اند در قول به تخییر.[20]
5.در قوانین الاصول[21] و مبادئ الاصول[22] و کتاب الفصول[23] قول به تخییر انتخاب شده است.
6.گروهی از علماء قائل به توقف هستند. که این قول منجر به احتیاط در عمل می شود ولو این که احتیاط مخالف با هر دو دلیل با شد مثل جمع بین قصر و تمام.
7.لزوم اخذ ذلیلی است که مطابق احتیاط است و اگر دلیلی موافق احتیاط نبود بایستی قائل به تخییر شد.
ما برای این که قول حق را بشناسیم روایات در این باب که یازده روایت است می آوریم و ردیه آن ها را بیان می کنیم. به طور کلی این روایات به چند قسم تقسیم می شوند.
1.روایات دال بر تخییر مطلق
2.روایات دال بر تخییر در صورت تعادل
3.روایات دال بر توقف
4.روایات دال بر ترجیح بین دو خبر
1.در کتاب وسائل الشیعه، کتاب القضاء، خبر حسن بن جهم از امام رضا آمده که می گوید: گفتم به امام دو نفر نزد ما می آیند که هر دو ثقه هستند و دو حدیث مختلف نقل می کنند و ما نمی دانیم کدامیک حق است. حضرت فرمودند: وقتی نمی دانی مختار هستی که هر یک را خواستی بگیری.[24]
ظاهر این روایت دلالت بر تخییر مطلق بین دو روایت متعارض می کند و بر این روایت اشکالی از لحاظ مضمون گرفته نشده است و واقعا دلالت بر تخییر می کند. اما مرحوم مظفر چون قائل به توقف است، می فرمایند که این روایت در مقابل اخبار متعددی که دلالت بر توقف می کند پایدار نیست.
2.در وسایل الشیعه باب نهم از ابواب قاضی. خبر حارث بن مغیره از ابی عبدالله آمده که امام می‌فرمایند: وقتی از دوستانت حدیثی شنیدی در حالی که همگی آنان مورد وثوق تو اند مختار هستی تا این که قائم ـ امام معصوم ـ را زیارت کنی و حدیث را از ایشان بپرسی.[25]
از این خبر نیز استظهار تخییر مطلق شده است. اما محقق اصفهانی در کتاب نهایه الدرایه به این استظهار خدشه وارد کرده اند که این خبر برای زمانی است که تمکن از لقاء امام و اخذ از او باشد. پس زمان غیبت را شامل نمی شود و این روایت فقط برای زمان حضور امام است.[26]
3.مکاتبه عبدالله بن محمد با حضرت ابوالحسن که در کتاب تهذیب الحکام این روایت آمده:
اصحاب ما در روایاتشان از امام صادق در باب دو رکعت نماز فجر در سفر اختلاف کرده اند. بعضی روایت کرده اند که این دو رکعت را در محمل بخوانید و بعضی روایت کرده اند که این دو رکعت را جز بر روی زمین به جا نیاورید. پس مرا از سر این مطلب آگاه کنید تا به شما اقتدا کنیم.
حضرت در توقیعی فرمودند: «مختار هستی که به هرکدام عمل کنی»[27] علامه مظفر بر این روایت که ظاهر در تخییر مطلق دارد اشکال کرده اند. شاید مراد حضرت تخییر در فتوا نباشد که به درد استظهار شما بخورد؛ بلکه منظور تخییر در عمل باشد و اگر منظور تخییر در عمل باشد به درد استظهار شما نمی خورد.[28]
4.وسایل الشیعه، باب نه، جواب مکاتبه حمیری که امام زمان در جواب سوال او که آیا شخص مصلی بعد از تشهد اول برای قیام به رکعت بعدی باید تکبیر بگوید یا خیر می فرمایند: در این زمینه دو روایت است که « بایهما اخذت من باب التسلیم کان ثوابا»[29] از این روایت تخییر را طرفداران قول به تخییر استنباط کرده اند.
اشکالی که به این استظهار کرده اند این است که چه بسا تخییر در این روایت تخییر بین دو معارض نباشد؛ بلکه تخییر در عمل باشد یعنی تکبیر واجب نیست و در این صورت که این احتمال می رود استدلال شما باطل می شود. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
5.مرفوعه زراره که ابن ابی الجمهور احسایی در عوالی اللالی که در این حدیث بعد از توضیح های امام در باب متعارضین سائل می پرسد اگر در همه ی این موارد مساوی بودند چه کنیم. امام می فرمایند: «اذن فتخییر احدهما فتاخذ به وقوع الآخر»[30] که این حدیث ظهور در تخییر متعارضین دارد و تنها اشکالی که به این حدیث شده از لحاظ سند آن است که جدا ضعیف است.
6.وسائل الشیعه باب نهم، خبر سماعه از ابی عبد الله: گفت: پرسیدم از فردی که دو نفر از هم دینانش در یک مسئله اختلاف دارند و هر دو روایت نقل می کنند و یکی امر به انجام و دیگری او را از این کار نهی می کند. این فرد چه کند؟ امام علیه السلام فرمودند: باید انتظار بکشد تا با خبره ای برخورد کند. پس مختار است تا وقتی که او را ملاقات کند.[31]
علما از این روایت تخییر مطلق را استظهار کرده اند. ولی اشکال این روایت آن است که این روایت در موردی است که دیدار امام ممکن باشد و این روایت را مرحوم مظفر[32] و محقق اصفهانی[33] از ادله تحقق می دانند.
7.مرسله کلینی. شیخ کلینی بعد از نقل روایت سابق در ادامه می نویسد که در روایتی دیگر اینگونه وجود دارد « بایهما اخذت من باب التسلیم و سعک»[34]
از این روایت استظهار تخییر شده است و به مضمون آن اشکالی وارد نیست و اگر واقعا این روایت درست و صحیح باشد دلالت بر تخییر دارد. اما اشکالی که شده این است که گفته اند شاید این روایت از استنباط های شیخ کلینی باشد.[35]
8.شیخ صدوق در خبری طولانی در کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام اینگونه روایت کرده است که در آخر این حدیث در مورد متعارضین این گونه وارد شده:
«فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا، او بایهما شئت، وسعک الاختیار من باب التسلیم، و الاتباع، و الرد الی رسول الله»[36]
از این روایت نیز استظهار تخییر شده اما اشکال محقق اصفهانی در نهایه الدرایه این است که منظور از تخییر در این روایت تخییر در عمل است؛ نه تخییر در متعارضین.
9.مقبوله ی عمر بن حنظله که در این روایت اینگونه وارد شده:
اگر مرجحی در بین نبود آن را به تأخیر بیانداز تا امامت را ملاقات کنی که قطعا ایستادن هنگام شبهات بهتر از فرو رفتن در مهلکه است.[37]
این روایت برای قائلین به نظریه توقف است که دلالت بر توقف می کند.
10.خبر سماعه از ابی عبد الله در وسائل الشیعه اینگونه وارد شده:
قلت: یرد علینا حدیثان. واحد یأمرنا بالاخذ به و الآخر ینهانا عنه؟ قال: « لا تعملوا بواحد منهما حتی تلقی صاحبک. فتسئله» قلت: لابد ان نأمر باحدهما. قال: «خذ بما فیه خلاف العامه»[38]
این روایت، روایت دال بر توقف است.
11.مرسله صاحب عوالی اللالی. اینگونه وارد شده است در باب متعارضین « اذن فأرجئه حتی تلقی امامک فتسأله».[39]
این روایت از روایات قول به توقف است. مرحوم مظفر می فرمایند: اینها فقط روایاتی بودند که در این باب وجود دارند. یعنی روایات تخییر و توقف.
نتیجه گیری:
بر روایات تخییر اشکالاتی شده است که از کتاب های مختلف ذکر کردیم. اما نظر مرحوم مظفر این است که همه روایاتِ تخییر قابل خدشه هستند اما به روایت توف خدشه ای وارد نیست بر خلاف شیخ انصاری در فرائد الاصول که روایات توقفی که ما آوردیم را به زمان حضور امام مقید کرده و خدشه به آن ها وارد کرده و روایت تخییر را پذیرفته اند و نظر مرحوم آخوند در کفایه الاصول این است که روایات تخییر حتی بر روایات مرجحه که مرجحات را بیان می کند مقدم است و اشکالاتی بر روایات ترجیح نیز می کند و آن روایات را رد می کند و از آوردن روایات ترجیح و ردیه مرحوم معذوریم. به علت این که بیش از وسع این مقاله است.
در تقریرات درس آیت الله سبحانیدامه برکاته اینطور نوشته شده است: برخلاف شیخ و آخوند که روایات تخییر را حجت می دانند، نظر علما این است که باید بین روایات توقف و تخییر جمع کرد و نظر علمای دیگر نیز در اول بحث گفته شد. و چون نباید این مقاله خالی از نظر مقاله نویس آن باشد، من نیز روایات توقف را پذیرفته ام بنابر دلالیلی که در مقاله ذکر شد و ردیه هایی که بر روایات تخییر وارد است. و در ضمن باید گفت که بسیاری از کتاب های اصولی دیده شد که به خاطر این که این مبحث را جزء مسائل اصولی نمی دانم یا در خاتمه ذکر کرده اند و یا اصلا در بعضی از کتب ذکر نکرده اند.
انشاء الله که خداوند متعال به ما توفیق و عنایت خدمت گذاری به دین مبین اسلام را عنایت بفرماید.
و لله الحمد.
علی تولایی
فهرست[O2] منابع
1. اصول فقه مرحوم مظفر: 558
2. اصول فقه: 574
3. اصول فقه: 574
4. اصول کافی: 1/53
5. اصول کافی: 1/67
6. اصول مرحوم مظفر: 545
7. اصول مرحوم مظفر: 545
8. اصول مرحوم مظفر: 558
9. تهذیب الاحکام: 251/ح583
10. زبده الاصول: 291
11. شرح اصول فقه استاد محمدی: 240
12. شرح اصول فقه مظفر، نوشته ی علی محمدی خراسانی: 363
13. شرح اصول فقه مظفر، نوشته ی علی محمدی خراسانی: 367
14. عوالی اللالی: 4/133
15. عوالی اللالی: 4/133/ح229
16. عیون اخبار الرضا: 2/24
17. فرائد الاصول ج3: 419
18. فرائد الاصول: 760 و 762
19. فرائد الاصول: 762
20. فرهنگ نامه اصول فقه: 612
21. قوانین الاصول: 283
22. کتاب الفصول: 454
23. کفایه الاصول: 375
24. کفایه الاصول: 499
25. کفایه الاصول: 502
26. مبادئ الاصول: 232
27. معالم الاصول: 2/395
28. معراج الاصول: 156
29. منهاج الحکام: 317
30. الموجز: 221
31. نهایه الافکار: قسم ثانی: 174
32. نهایه الدرایه: 3/363
33. نهایه الدرایه: 364
34. وسائل الشیعه: 18/88
35. وسائل الشیعه: ابواب قاضی، ح 41
36. وسائل الشیعه: باب نهم، ح 39
37. وسائل الشیعه: باب نهم، ح5
38. وسائل الشیعه: کتاب القضاء، باب نهم، ح 40
39. الوسیط فی اصول الفقه: 182
[1] فرائد الاصول ج3: 419
[2] اصول مرحوم مظفر: 545
[3] الموجز: 221
[4] اصول مرحوم مظفر: 545
[5] الوسیط فی اصول الفقه: 182
[6] شرح اصول فقه مظفر، نوشته ی علی محمدی خراسانی: 367
[7] فرهنگ نامه اصول فقه: 612
[8] شرح اصول فقه مظفر، نوشته ی علی محمدی خراسانی: 363
[9] کفایه الاصول: 375
[10] فرائد الاصول: 760 و 762
[11] کفایه الاصول: 499
[12] نهایه الافکار: قسم ثانی: 174
[13] اصول مرحوم مظفر: 558
[14] زبده الاصول: 291
[15] معالم الاصول: 2/395
[16] اصول فقه مرحوم مظفر: 558
[17] معراج الاصول: 156
[18] فرائد الاصول: 762
[19] منهاج الحکام: 317
[20] کفایه الاصول: 502
[21] قوانین الاصول: 283
[22] مبادئ الاصول: 232
[23] کتاب الفصول: 454
[24] وسائل الشیعه: کتاب القضاء، باب نهم، ح 40
[25] وسائل الشیعه: ابواب قاضی، ح 41
[26] نهایه الدرایه: 3/363
[27] تهذیب الاحکام: 251/ح583
[28] شرح اصول فقه استاد محمدی: 240
[29] وسائل الشیعه: باب نهم، ح 39
[30] عوالی اللالی: 4/133/ح229
[31] وسائل الشیعه: باب نهم، ح5
[32] اصول فقه: 574
[33] نهایه الدرایه: 364
[34] اصول کافی: 1/53
[35] اصول فقه: 574
[36] عیون اخبار الرضا: 2/24
[37] اصول کافی: 1/67
[38] وسائل الشیعه: 18/88
[39] عوالی اللالی: 4/133